لمضاعفة قيمتها قبل تصديرها

من المرتقب استحداث مزارع لتسمين التونة خلال عام 2017، وهذا قصد المساهمة في توفير قيمة مضافة لاقتصاد البلاد، في إطار استغلال مختلف نشاطات تربية المائيات، حسب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وتحضر الوزارة لتقديم طلب لدى المنظمة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي (الايكات) خلال اجتماع المنظمة في 14 نوفمبر المقبل، للحصول على حق إنشاء مزارع نمودجية لتسمين التونة في الجزائر، كما أوضح قادور عمر، مدير الصيد البحري والمحيطات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وقال قادور، وهو ايضا الممثل الرئيسي للجزائر لدى منظمة (الايكات): تقوم الجزائر بصيد حصتها من التونة سنويا، وهذا ما يلزم القطاع استغلال هذا المورد الطبيعي ، مبرزا أن بيع التونة بأبخس الاثمان بعد اصطيادها لبلدان أخرى يتسبب في ضياع موارد مالية هامة وقيمة سوقية عالية للجزائر. وتضاعف عملية بيع التونة بعد تسمينها من قيمتها السوقية بحوالي 10 مرات، لذلك تعد خيار آخر للجزائر في مجال الصيد البحري لتنويع مداخيلها خارج المحروقات، يتابع نفس المسؤول. وحسب قادور، يوجد على الأقل مستثمرين اثنين من الخواص تتوفر فيهم الشروط المادية والمالية والخبرة للشروع في العملية ويطالبون بالحصول على الموافقة لتجسيد هذه الاستثمارات. وسيستفيد هؤلاء من المرافقة التي سيتكفل بتوفيرها خبراء في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالإضافة إلى التسهيلات للحصول على الامتياز في البحر وعلى اليابسة. وبالنسبة للمناطق المرشحة لاحتضان هذه المزارع، أوضح ذات المسؤول أنها تتمثل في المناطق الشرقية كونها تعرف تركزا معتبرا لاسماك التونة خلال الفترة المفتوحة للصيد من طرف منظمة (الايكات) والممتدة من 26 ماي الى 24 جوان من كل سنة. وذكر المتحدث ولايات الطارف وعنابة وسكيكدة التي تعد مؤهلة لاحتضان هذه النشاطات والتي تعرف بقربها من المنطقة المحصورة بين جزيرة صقلية وتونس وليبيا الغنية بسمك التونة. وبعد ارتفاع المخزون العالمي من سمك التونة في الاطلسي من 13 الف طن في 2015 إلى 19 ألف طن في 2016 ، تبقى الوزارة متفائلة بموافقة (الايكات) على فتح مزارع التسمين في الجزائر، لا سيما وان التوقعات بشأن نمو مخزونات التونة في الأطلسي لسنة 2017 تشير إلى كمية تناهز ال23 ألف طن. نحن متفائلون بالحصول على الموافقة على هذا الاستثمار بحلول العام 2017، المستثمرون جاهزون للشروع في العمل، وكل الامكانيات متوفرة بالجزائر ، يؤكد نفس المسؤول. وفي السياق، أكد المتحدث أن الجزائر عملت منذ إرساء مخطط العمل التوجيهي لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات الذي وافقت عليه الحكومة في 16 أكتوبر 2007، على وضع الاطار القانوني المناسب لإنشاء 3 مزارع لتسمين التونة في سواحل شرق وغرب ووسط البلاد، وبسبب نقص المعلومات حول تأثير العملية على البيئة تم اتخاذ قرار بتأجيل العملية. حاليا وصلنا الى مرحلة تتطلب فتح هذا المجال، خاصة بعد الاستعادة التدريجية لحصة الجزائر من التونة والتي ستبلغ 543 طن خلال 2017، وتأكدنا من عدم تسببها في التأثير سلبا على البيئة، إضافة إلى جاهزية الاطار القانوني الذي يتناسب مع شروط المنظمة الدولية (الايكات) . وبالنسبة لملاحظات (الايكات) حول التشبع في مزارع التسمين المتواجدة بالمنطقة، وتحفظها بشأن رفع التجميد عن هذا النشاط، قال السيد قادور أن الجزائر لا تملك مزارع ناشطة وينبغي ان تحصل على حصتها من تسمين التونة، خاصة وان المنظومة التشريعية تحسنت تبعا للتنظيمات التي استحدثتها (الايكات).