لمتابعتهما في‮ ‬شبهات تتعلق بقضايا فساد

أحال،‮ ‬امس،‮ ‬مكتب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬ملف رفع الحصانة عن النائب،‮ ‬بوجمعة طلعي،‮ ‬على اللجنة القانونية والحريات بعد إخطار من وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بخصوص متابعة طلعي‮ ‬من قبل المحكمة العليا بناء على المادة‮ ‬72‮ ‬من القانون الداخلي‮.‬ وتشير المادة‮ ‬73‮ ‬من القانون نفسه بأن اللّجنة المكلفة بالشؤون القانونية بناء على الإحالة من مكتب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬طلب إسقاط الصفة النيابية،‮ ‬وتستمع الى النائب المعني،‮ ‬وعند قبولها الطّلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬من أجل البت بالاقتراع السري‮ ‬بأغلبية أعضائه في‮ ‬جلسة مغلقة بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والنائب المعني‮ ‬الذي‮ ‬يمكنه الاستعانة بأحد زملائه‮.‬ وورد اسم طلعي‮ ‬الذي‮ ‬تولى وزارة النقل والأشغال العمومية في‮ ‬الفترة بين‮ ‬2015‭ ‬و2017‮ ‬في‮ ‬شبهات تتعلق بقضايا فساد رفقة‮ ‬11‮ ‬مسؤولا حكوميا،‮ ‬من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين أمر القاضي‮ ‬المحقق بالمحكمة العليا إيدعهما الحبس المؤقت نهاية الأسبوع الفارط‮.‬ من جانب آخر،‮ ‬ستباشر اللجنة القانونية لدى مجلس الأمة،‮ ‬هذا الأسبوع في‮ ‬اجراءات رفع الحصانة،‮ ‬عن السيناتور،‮ ‬والوزير السابق،‮ ‬عمار‮ ‬غول‮. ‬وبحسب مصادر متطابقة،‮ ‬سيحال ملف الوزير السابق،‮ ‬على اللجنة القانونية،‮ ‬هذا الأسبوع،‮ ‬لمباشرة إجراءات رفع الحصانة‮.‬‭