لماذا رضخت باريس لدعم الطرح المغربي حول الصحراء الغربية

مجلة فرنسية تسلط الضوء على الأسباب الكامنة..
لماذا رضخت باريس لدعم الطرح المغربي حول الصحراء الغربية


سلطت مجلة ماريان الفرنسية الضوء على الأسباب الكامنة وراء رضوخ فرنسا للتجاوزات المغربية فيما يخص احتلالها لأراضي الصحراء الغربية والتي دفعت بباريس للدوس على القانون الدولي و تقديم المزيد من الهدايا للرباط.
وتعليقا على دعم باريس لما يسمى بـ مخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية أعربت المجلة الفرنسية في مقال مطول لها تحت عنوان التجسس والقانون الدولي والتضليل الإعلامي... لماذا تستسلم فرنسا للمغرب إلى هذا الحد؟ عن أسفها لموقف الدبلوماسية الفرنسية التي انحنت مرة أخرى للمملكة المغربية متسائلة عن سبب خوف الفرنسيين بالضبط .
وفي محاولة للإجابة على هذا السؤال عاد كاتب المقال إلى السنوات الاولى لاحتلال المغرب لأراضي الصحراء الغربية سنة 1975 والظروف التي أحاطت به مؤكدا ان باريس دعمت الغزو العسكري المغربي.
ويوضح الكاتب أن حسابات الرئيس الفرنسي آنذاك جيسكار ديستان كانت إستراتيجية حين اعتبر أن صحراء غربية تحت السيطرة المغربية سيكون استغلالها أسهل بالنسبة للشركات الفرنسية .
وبحسب المجلة فإنّ فرنسا لم تحيد عن هذه الاستراتيجية و تريد بأي ثمن عدم الإساءة إلى الرباط حتى لو كان ذلك يعني الدوس على القانون الدولي في القضية الصحراوية .
وأشارت المجلة إلى أن هذه الخدمة لم تكن التنازل الوحيد الذي قدمته باريس للرباط مستشهدة في السياق بتجميد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند للإجراءات القضائية ضد رئيس جهاز المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي المتهم في فرنسا بالتواطؤ في تعذيب نشطاء صحراويين ومعارضين مغاربة.
كما أثار كاتب المقال المنعطف الثاني وليس الأخير لرضوخ المسؤولين الفرنسيين للمغرب والذي أثار ضجة كبيرة سنة 2021 من خلال ما يعرف بقضية التجسس المغربي على الهواتف الشخصية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وجميع وزرائه باستخدام برنامج بيغاسوس الصهيوني الصنع والذي يتأسف الصحفي كان رد باريس عليه ضعيفا .
كما تعود المجلة إلى الهجمات على شخص الرئيس ماكرون وعلى حياته الخاصة من قبل الصحافة المغربية الموالية للمخزن والذي لم يكن امام باريس سوى الانحناء للمرة الألف .
ومن بين أوراق الضغط والابتزاز التي تستخدمها المملكة المغربية ضد فرنسا إلى جانب التجسس ذكر مقال ماريان موضوع الهجرة غير الشرعية التي يستخدمها المخزن لتحقيق مكاسب دبلوماسية مشيرا إلى أنه في عام 2022 سجل دخول ثمانية من كل عشرة أشخاص إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عبر المملكة المغربية وهي إحصائية أجبرت إسبانيا قبل فرنسا على تبني نفس الموقف فيما يتعلق بالصحراء الغربية .