لماذا تفاقمت أزمة الأورو؟

؟ الأزمة الحالية امتداد لأزمة بدأت في 2008 مع ارتفاع مديونية العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي والتي بلغت في المجموع 85 بالمائة من الناتج المحلي الخاص وأكثر من 100 بالمائة في اليونان وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال، بفعل تدخل الدول واعتماد مخططات لتحفيز الاقتصاد وإنقاذ البنوك وتأميم بعضها.
؟ أفرطت الدول في ميزانياتها ونفقاتها إلى حد تجاوزت قدرتها على التسديد مقارنة بمداخيلها، كما اضطرت إلى تمويل عجز البنوك التي عجزت عن استعادة قروضها وموّلت صندوقا ماليا أوروبيا للاستقرار لتغطية عجز الدول والبنوك.
؟ الارتفاع في النفقات الأوروبية تزامن مع تراجع مستويات النمو الاقتصادي، في وقت اضطرت الدول إلى تخفيض معدلات الضرائب، ما ساهم في انخفاض الإيرادات والنتيجة عجز الدول عن تسديد ديونها وأقساطها.
؟ غياب سياسة مالية واقتصادية أوروبية مشتركة وغياب ميزانية مشتركة، جعل كل بلد يعمل بصورة منفردة ويبحث عن وضعه الداخلي، في وقت تأثرت دول مثل إيطاليا وإسبانيا التي كانت تتمتع بعملات ضعيفة وبالتالي تستطيع التصدير أكثر، حيث فقدت صناعاتها القدرة على المنافسة وحولت هذه الصناعات إلى الخارج لتقليص التكاليف، ما نتج عنه خسائر على المدى الطويل وارتفاع البطالة، خاصة مع غياب آليات منسقة لمواجهة الأزمات.
؟ بروز الأورو وتخفيض معدل الفائدة شجع دولا كألمانيا وفرنسا وبنوكها على الاستثمار في دول كإسبانيا وإيرلندا والبرتغال، ما ساهم في بروز فقاعات عقارية ومضاربات وارتفاع أسعار العقار ثم انهيارها بصورة مفاجئة، ما أثر على اقتصاد هذه البلدان.
؟ ساهم تراجع تدفق رؤوس الأموال في دول مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا من ألمانيا وفرنسا، إلى انهيار سريع لاقتصاديات هذه الدول.
؟ غياب الصرامة لمراقبة توازنات الدول والتسامح معها، ساهم في دول مثل اليونان وإيرلندا والبرتغال، في تجاوز نصوص الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو في ماستريخت الذي حدد العجز في الميزانية بـ3 بالمائة لا أكثر و60 بالمائة كحجم الديون، فقد بلغ عجز اليونان 15 بالمائة من الناتج و130 بالمائة كحجم الديون. ورغم إطلاق مخطط لدعم اليونان، إلا أن العدوى بدأت تنتقل إلى بلدان أخرى خاصة إسبانيا وإيطاليا وحتى فرنسا التي تمتلك أجزاء هامة من الديون الإيطالية.