للمكفول الحق في الميراث لأنه من الموالي

اقترح محمد الشريف زرقين، كاتب ومناضل في مجال حقوق الأطفال أن يتم إدراج ورقة بالدفتر العائلي تضمن الحماية الكاملة للأطفال المتكفل بهم بصورة دائمة. وقال في حديث خاص ل"المساء" إن الأطفال المتكفل بهم يجري رميهم في الشارع بمجرد وفاة الكفيل ليكونوا عرضة لكل أوجه الانحراف، لهذا أناضل من أجل تمكنهم من كافة حقوقهم بما فيها الميراث.يقول زرقين: "انطلاقا من تجربتي الميدانية واحتكاكي بالأطفال من دون هوية، تبين لي أن هنالك عدم اهتمام مطلق بهذه الفئة التي لا ذنب لها في كونها جاءت إلى الوجود خارج الإطار الشرعي، إذ يجري خلطها في إطار التكفل مع مختلف فئات المجتمع كالمعاقين واليتامى، رغم أن لكل حالة نظامها الخاص، الأمر الذي ينعكس سلبا على نموها وشخصيتها، لذ ارتأيت لفت النظر إلى هذه النقطة، وذلك بإعادة النظر في المراكز التي يجري التكفل فيها بهذه الشريحة الفاقدة للحماية، فمثلا لابد للأطفال من دون هوية أن تؤمن لهم أماكن خاصة يحصلون فيها على الدفء العائلي ليكونوا أفرادا صالحين ولتكون شخصياتهم إيجابية في المجتمع هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، لابد من إعادة النظر في فحوى المادة 125 من قانون الأسرة التي أحاربها اليوم لكونها تقر صراحة أن الكفيل عندما يتوفى تكون حياة المكفول بين أيدي العائلة المتكفلة، بمعنى أن أولاده لهم الحق في التصرف فيه كما يرغبون. والواقع يكشف أن أغلب المتكفل بهم تم رميهم في الشارع، وهنا القانون لا يحميه مطلقا لأن الكفالة مؤقتة، لذا أتطلع لجعلها مسألة نهائية، وهذا المطلب يكون بمثابة التحذير الموجه للعائلات التي تقرر التكفل بالأطفال من دون هوية حتى تكون في المستوى المطلوب للعناية بهم، لأن الأمر يتعلق بحياة أشخاص قبل كل شيء، ومن ثمة نتفرغ أيضا لتأمين باقي احتياجاته الأخرى داخل الأسرة الكفيلة التي تضمن له الحماية الدائمة.وردا عن سؤالنا حول المقصود بباقي الحقوق الأخرى التي يفترض أن يتمتع بها الأطفال بحكم أن التبني حرام، جاء على لسان محدثنا أن المقصود هو الحق في الميراث ويشرح "كنا جد متفائلين بالتعديل الذي خص منح الكفيل للقب المكفول بعيدا عن التبني، غير أن الجانب السلبي لا يزال قائما، إذ يظل هذا الإجراء الجديد مؤقتا، وهو ما يجعل المكفول قاب قوسين أو أدنى من الشارع، ما يعني أن الحماية القانونية هي الأخرى غير موجودة، لذا أقترح أن يتم إقرار دفتر عائلي جديد يحوي ورقة تخص الأطفال المتكفل بهم، ليس كأبناء وإنما كمكفولين، وبالتالي نتجه نحو ديناميكية قارة تضمن الحماية لهذه الشريحة الضعيفة من المجتمع"، مشيرا إلى أن الحماية التي يحتاج إليها المكفول والمطلوبة في القانون عبارة عن تعديل بسيط في إجراء من شأنه جعل الكفيل يحظى بكل الحقوق كالحق في البقاء بمنزل المكفول إلى أن يتسنى لنا تمكينه من حق آخر وهو الحق في الميراث ككفيل، لأنه بالرجوع إلى الآية الخامسة من صورة الأحزاب في قوله تعالى:"ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدينِ وَمَوَالِيكُمْ"والكفيل يدخل في صيغة الموالي. وبالرجوع إلى صورة النساء، نجد أن الموالي لديهم الحق في الميراث كموالي طبعا، ومن ثمة رجال الدين مطالبون اليوم بالاجتهاد للبحث لتمكين المكفول من الميراث، كما أقر بذلك المولى عز وجل في كتابه العزيز يقول زرقين.