للمطالبة بمراجعة النظام التعويضي وتعديل القانون الأساسي 54 ألف عامل بقطاع التكوين المهني في إضراب ليومين بداية من الاثنين

 قرر عمال قطاع التكوين المهني الدخول في إضراب يومي 2 و3 أفريل تنديدا بتماطل الوزارة في حل المشاكل العالقة، خاصة ما تعلق منها بمراجعة النظام التعويضي الذي يعتبره العمال مجحفا بعد مقارنته بباقي القطاعات، كما تمسكوا بمراجعة القانون الأساسي الصادر في 2009 الذي تخللته عدة ثغرات كحرمانهم من الترقية.
وحسب بيان للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تسلمت'' الخبر'' نسخة منه فإن الإضراب المزمع مباشرته هذا الاثنين يأتي ضمن سلسلة الاحتجاجات التي باشرتها النقابة منذ بداية السنة الجارية للضغط على الوزارة الوصية، لفتح باب الحوار من أجل التفاوض على المطالب المودعة منذ 2009 التي تتعلق بمراجعة القانون الأساسي الذي أهمل الكثير من الجوانب يضيف البيان، خاصة فيما يتعلق بالترقية التي تم تجميدها بالكامل لدرجة حرم منها حتى من لهم خبرة 20 سنة، وهنا طالبت النقابة بضرورة تحديد الرتب وسنوات العمل التي تمكن كل عامل من الترقية، حتى يتمكن من العامل بالقطاع الخروج بمعاش يتناسب والقدرة الشرائية.
كما أشار ذات البيان إلى الوضعية العامة لأكثـر من 100 مركز ومعهد للتكوين المهني التي لا يوجد على رأسها مديرون وتُسير من قبل إطاراتها، وهو ما خلق حسب المصدر مشاكل بالجملة أثـرت على وضعية العمال، وكذا على المتربصين الذين تقلص عددهم لعدم وجود تكفل شامل لأنواع التربصات، وهنا حذرت النقابة الوزارة في استمرار هذه الظاهرة المسكوت عنها منذ سنوات طويلة، ودعت لضرورة إيجاد حل سريع وجذري بتنصيب مديرين على رأس هذه المراكز.
من جهة أخرى وحسبما أدلى به رئيس النقابة جيلالي أوكيل لـ''الخبر''، أنه وبالإضافة إلى المطالب المذكورة، فإن 54 ألف عامل بالقطاع أعربوا عن خيبتهم من النظام التعويضي الذي خصصته الدولة لقطاع التكوين المهني الذي تبين حسبه، وفي أول مقارنة مع باقي القطاعات كالتربية والتعليم العالي، أنها مجحفة للغاية، وهو ما دفعهم لدعوة الوزير الهادي خالدي بالدفاع أكثـر على قطاعه والتدخل لدى الحكومة من أجل مراجعة النظام التعويضي، كما طالب ذات المتحدث برفع اللبس على ملف الخدمات الاجتماعية التي لم يستفد منها العمال منذ 1994، وطالبت الوزارة بفتح تحقيق لمعرفة وجهة هذه الأموال وكذا حق الإداريين منهم من العطل السنوية مثل الأساتذة، بالإضافة إلى دمج فئة الأسلاك المشتركة في القطاع بسبب المشاكل التي تعانيها ودرجة الاستغلال المسلط عليها من قبل مديري المراكز، أين توكل لهم أكثـر من مهمة رغم أنهم يتقاضون أجورهم على مهمة واحدة.