للمطالبة بالإدماج في المؤسسات العمومية : 120 ألف عون أمن يهددون بالخروج إلى الشارع

عقد المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي للنظر في كيفية التحرك الميداني لأزيد من 120 ألف عون أمن ووقاية يعملون في كل القطاعات والمؤسسات العمومية.
تدارس أعضاء المكتب الوطني للنقابة مختلف سبل التحرك الميداني بما فيها التهددي بالخروج إلى الشارع للعمل على تحسين ظروف عمل أكثر من 120 ألف عون أمن باعتبارهم شريحة “هامة وواسعة" والمطالبة بتسوية وضعيتها والنظر في مطالبها “المشروعة"، وذلك لإيصال قضيتهم إلى السلطات العمومية وعلى رأسهم رئيس الحكومة، تنديدا بسياسة “التجاهل والتماطل" التي تنتهجها الإدارة العمومية إزاء هذه الشريحة. ويقول موظفو هذه الفئة إنها تعاني النقص الفادح والواضح بالخرائط الإدارية الخاصة بهذه الفئة التي تعاني من أمرين: الأول العدد غير الكافي للعمال المهنيين بالمؤسسات التربوية، والأمر الثاني عدد ساعات العمل التي فاقت كل التوقعات، والتي يتم من خلالها استغلال هذه الفئة في العطل، والأعياد الموسمية والتسخير “اللامنطقي" دون تعويض مادي أو معنوي، عكس ما هو للفئة الأخرى.
وكانت نقابات أخرى أعلنت سابقا أنها ستنسق مع التنظيمات النقابية الخاصة بجميع القطاعات بالوظيفة العمومية، من أجل حركة احتجاجية موحدة خاصة بإعادة التصنيف والإعادة الفورية للقانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة، وأن النقابة ستخوض “معركة الكرامة" في الدخول الاجتماعي، من أجل مطالبها والتي تأتي على رأسها الإدماج بالمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وكذلك مطلب المساواة بين هذه الفئة والفئات الأخرى فيما يتعلق بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
عبد الله ندور