للمساهمة في تحسين الأمن الغذائيبن عيسى يدعو الفاعلين في القطاع إلى تنسيق العمل

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل  أن برنامج تكوين الصحفيين الذي سيكون بالتعاون مع المدرسة العليا للصحافة سينطلق بداية من شهر جانفي المقبل، موضحا على هامش اليوم الإعلامي الذي نظم بـ''سافكس''، أول أمس، لإعلان ميلاد نادي الصحافة لوزارة التجارة، أن جميع المهن التابعة لقطاع الاتصال ستستفيد من هذا التكوين وليس الصحفيين فقط على غرار المصورين وتقنيي الصوت وغيرهم.
وأوضح مهل أن الحكومة التزمت ببرنامج تكوين كبير لرجال الإعلام سيرى النور مع بداية 2012 مشيرا إلى إنشاء مركز التكوين بمدينة سيدي عبد الله، فضلا عن رصد صندوق خاص بالعملية.
وشدد الوزير على أهمية التخصص في مجال الإعلام والصحافة مؤكدا على أهمية الإعلام المؤسساتي الذي يعمل على تعزيز أداء الصحفي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن النوادي الصحفية التابعة للقطاعات والوزارات كانت دائما رغبة رجال الإعلام الذين أبدوا مرارا استياءهم من العراقيل والعقبات التي تمنعهم من الوصول إلى الخبر. واعتبر وزير الاتصال أن النوادي الإعلامية القطاعية تسمح للصحفي بالوصول إلى المصدر الحقيقي والمناسب للخبر. وأضاف ناصر مهل أنه لا بد من الشروع في تخصص الصحفيين بغرض تحسين المضمون والأداء للعمل الصحفي وهو ما يرمي إليه ـ يضيف الوزير ـ الصندوق الذي خصصته الحكومة لتكوين الصحفيين.وأكد المتحدث على ضرورة وضع جسور بين الصحفيين والقطاعات الاقتصادية وعلى الخصوص القطاعات الحساسة تفاديا للتحريف وسوء الفهم. ودعا بالمناسبة إلى تسهيل مهمة الصحفي والسماح له بالحصول على المعلومة دون عراقيل ولا حواجز.ورحب مهل، من جهة أخرى، بمبادرة وزارة التجارة الإعلامية داعيا إلى توسيعها لتشمل جميع القطاعات وأبرز أهمية التكامل بين قطاعي الاتصال والتجارة في مجال حماية المستهلك كما هي أهمية التكامل مع جميع القطاعات.
وأوضح بنيني خلال لقاء يوم الخميس بمقر الوكالة تمحور حول المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والسياسة التجارية الأوروبية في أفق 2020 بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية بالجزائر أن تنوع الإنتاج الصناعي والفلاحي يمكن الجزائر من تنويع صادراتها خارج المحروقات وتكثيف حجمها أكثر.

التحسيس بالمخاطر والكوارث المحدقة بالأشخاص والمؤسسات أضحى خطوة لا بد من اتخاذها من قبل شركات التأمين الناشطة بالسوق الوطنية، خاصة وأن الجزائر عرضة لأكبر الكوارث وأخطرها سواء الطبيعية منها أم الصناعية أم المالية، علما أن بلادنا عرفت في السنوات الأخيرة وتحديدا خلال العشرية الأولى من القرن الـ21 سلسلة جديدة من الأخطار أسفرت عن نتائج وآثار كارثية ومدمرة منها ما هو متعلق بالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم ومنها ما هو مرتبط بالأزمات المالية والاقتصادية التي انعكست، ولو نسبيا، على المؤسسات الوطنية.
ومن هذا المنطلق، بات لزاما على شركات التأمين وإعادة التأمين الشروع في تطبيق برامج تحسيسية ومخططات إعلامية لصالح الأفراد والشركات لتحسيسهم بالمخاطر الكبرى والصغرى المحدقة بهم وبالتالي اطلاعهم على مختلف الميكانزمات المتبعة في السوق لتأمينهم وتأمين ممتلكاتهم ضد أي تهديد أو خطر بحكم المتغيرات التي يعرفها العالم بأسره إن على المستوى الاقتصادي والمالي أو ما تعلق منها بالمحيط والطبيعة التي خلفت وراءها دمارا وخرابا كبيرين.
وعلى هذا الأساس، نظمت شركة تأمين المحروقات ''كاش'' أول أمس الخميس، يوما إعلاميا بفندق الهيلتون للتعريف بأهم الآليات والميكانيزمات الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين وذلك لفائدة زبائنها الذين أضحوا حسب الرئيس المدير العام للشركة شركاء فاعلين في المؤسسة وما يربطهم لا يقتصر على عقد التأمين الذي يجدد كل عام بل يتعداه إلى السياسات المنتهجة من قبل الشركة ونظيرتها المستقبلية التي يجب أن تعمم على مستوى زبائن الشركة لكي يكونوا على اطلاع بها.
وفي مداخلة نشطها خبراء ومختصون ارتكزت على عدة محاور أساسية تتعلق بالمخاطر الجديدة وسبل التأمين عليها، اعتبر السيد ناصر سايس الرئيس المدير العام لشركة تأمين المحروقات أن عملية وإنشاء أية مؤسسة ببلادنا يجب أن ترتكز نظرتها المستقبلية على الفائدة التي يمكن أن تحقق من خلال النشاط الذي ستخوضة ولكن يجب أن يتم تحديد المخاطر الممكنة من خلال تطوير استراتيجية خاصة لإيجاد الحلول الممكنة لأي خطر محتمل.
واستشهد السيد سايس ببعض الأمثلة الواقعية المتعلقة باختفاء مؤسسات كبرى وشركات ما لبثت أن دخلت الخدمة والإنتاج بسبب الكوارث، بعضها طبيعي على غرار اختفاء مصنع ضخم لصناعة البطاريات وذلك خلال الفيضانات التي عرفتها ولاية غرداية سنة 2008 وكذلك الأمر بالنسبة لمصنع لإنتاج المطاط والبلاستيك والذي تعرض لحريق مهول أتى على كامل المؤسسة.. وبين عشية وضحاها اختفت المصانع التي اقتصر تأمينها على المخاطر الكلاسيكية المعروفة، وهذه الحوادث لا تقتصر على بلادنا فحسب بل عرفت دول كبرى على غرار اليابان اختفاء عشرات المصانع في لمح البصر وهو ما دفعنا إلى التنبيه والتحذير من مثل هذه الكوارث والمخاطر الكبرى. 
من جهتهم، تطرق إطارات بالشركة إلى أنواع أخرى من المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار خاصة تلك المترتبة عن العمليات التجارية من تصدير واستيراد، داعين الشركات العاملة خاصة بقطاع الاستيراد إلى اتباع طرق أكثر تطورا لضمان تأمين أفضل لسلعهم المستوردة على غرار التأمين المضاعف من جانب المصدر وحتى المستورد الوطني الذي يجب أن يتخذ تدابير أخرى لضمان وتأمين سلعه بشكل أفضل.
وبعيدا عن المخاطر وسبل التأمين منها كشف السيد سايس عن استعداد الشركة لإيداع ملف خاص للحصول على تنقيط دولي إيجابي من قبل إحدى اكبر وكالات التقييم الدولية الأربع المعروفة عالميا على غرار كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وتأتي هذه الخطوة بعد أن توسعت الشركة في نشاطها الذي لم يعد يقتصر على المخاطر الكبرى والشركات الوطنية بعد ان شملت عددا كبيرا من الشركات الأجنبية العاملة ببلانا كما تستعد الشركة لفتح فروع جديدة على المدى القصير على غرار فرع التأمين على الحياة، وذلك للقوانين الجديدة الخاصة بقطاع التأمين والتي تلزم شركات التأمين بعدم التخصص بفروع دون الأخرى.    
وأشار الوزير إلى أن عدد الأشخاص ذوي الصلة المباشرة بهذا القطاع يقدر بحوالي مليون شخص، في حين تسير مختلف فروعه ما يعادل 10 ملايير دولار.
وقال في نفس السياق إن ''هناك قوة هائلة يجب تخصيصها من أجل ضمان فرع متطور، داعيا الفاعلين في هذا الفرع إلى تثمين هذه القدرات وإخراجها من الوضع الذي طالما ميزها''، وأضاف الوزير أنه ليس هناك فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام ما دامت الفلاحة الجزائرية فلاحة خاصة.
وبعد التذكير بمختلف المراحل التي قطعها قطاع الحبوب منذ 2008؛ أكد السيد بن عيسى أن رد كل الفاعلين كان إيجابيا بخصوص تنمية وتحسين الإنتاج الوطني.
واعتبر -في هذا السياق- إنشاء المجلس الوطني للحبوب وست لجان جهوية، تمثل كل الفاعلين والمنتجين إلى غاية المستهلك، يعد مرحلة هامة في تنظيم القطاع، مؤكدا أن العمل المنسجم بين جميع الفاعلين من شأنه ضمان الشفافية والإرادة في المضي قدما.
وذكر الوزير ببعض التحديات التي يمكن للمهنيين رفعها سويا ومنها توسيع المساحة المزروعة بالحبوب مما يؤدي إلى تقليص الأراضي المستريحة ورفع معدل المردود في الهكتار من 17 قنطارا حاليا إلى 30 قنطارا وكذا رفع المساحة المسقية المقدرة بأ زيد من 100 ألف هكتار إلى 500 ألف هكتار على المدى المتوسط.
وذكر بأن النتائج المسجلة إلى حد الآن في مجال الإنتاج تعد إيجابية ولكن تبقى غير كافية نظرا إلى القدرات الموجودة.
من جهة أخرى؛ أعطى الوزير تعليمة للفاعلين المعنيين من أجل تشكيل مجموعات عمل لمتابعة تنظيم الفرع وتطويره.
وستقوم هذه المجموعات المكلفة بالبذر وتحسين خدمات تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ونوعية الإنتاجية وإنتاج علف الماشية وتطوير التأمينات بتقديم التقارير قبل نهاية السنة الجارية قصد إعداد خارطة طريق من أجل تطوير الفرع أكثر.
وقد حضر الاجتماع التقييمي كل من المنتجين والمحولين وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة وكذا الديوان الجزائري للحبوب والغرف الفلاحية والدواوين الجهوية للحبوب.