للمساعدة على اتخاذ القرار الاقتصاديوزارة المالية تتزود بنموذج ''محاكاة الصدمات''

 بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ببرقية تهنئة لنظيره الصحراوي السيد محمد عبد العزيز بمناسبة إحياء الذكرى الـ 36 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مجددا تمسك الجزائر بالتطبيق الصارم لمذهب الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار.
 وجاء في برقية رئيس الدولة: ''يسرني بمناسبة إحياء الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن أتوجه إليكم وإلى الشعب الصحراوي الشقيق بتهاني الحارة وأن أعرب لقيادة جبهة البوليساريو عن أخلص تمنياتي بالنجاح على درب تجسيد تطلع شعب الصحراء الغربية المشروع إلى الحرية وإلى ممارسة حقه في تقرير المصير''.
 وأضاف الرئيس بوتفليقة: ''إن الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الذي يأتي غداة الانعقاد الموفق للمؤتمر الثالث عشر لجبهة البوليساريو وما أفضى إليه من نتائج يتيح الفرصة لتجديد تمسك الجزائر بالتطبيق الصارم لمذهب الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار ومساندتها لجهود المجموعة الدولية من أجل ترقية حل قائم على تقرير مصير الشعب الصحراوي''.
''إنني أعرب عن رجائي - يضيف رئيس الجمهورية - بأن تتكلل بالنجاح سلسلة اللقاءات غير الرسمية التي بادر بها المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل استئناف المفاوضات بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو''.

 بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ببرقية إلى رئيس جمهورية الدومينيك السيد ليونيل أنتونيوفرنانديز راينا يهنئه فيها بذكرى استقلال بلاده.
 وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة ''انه ليروقني وبلدكم يحتفل بذكرى استقلاله أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وباسمي الخاص بتهاني الحارة مشفوعة بتمنياتي بالصحة والهناء لكم شخصيا وبالرقي والرخاء لشعبكم الصديق''.
 

يعول تحالف التيار الإسلامي الذي يضم حركة الإصلاح الوطني، حركة النهضة وحركة مجتمع السلم من خلال دخول التشريعيات المقبلة بقوائم موحدة على حصد أكبر عدد من الأصوات بحيث سيجتمع هذه الأيام لوضع اللمسات الأخيرة. في الوقت الذي أكد فيه السيد عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية المشاركة في التشريعيات وتفضيله دخول المعترك منفردا، مشيرا إلى أنه كان يفضل أن يتم التحالف لتعزيز الرقابة خلال عمليات الفرز والإعلان عن النتائج. في حين لا يزال حزبا جبهة الجزائر الجديدة وجبهة التغيير يدرسان هذا الاقتراح، إذ من المنتظر أن تعلن جبهة التغيير عن موقفها بخصوصه غدا الثلاثاء.
أكد السيد حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن حركته متفائلة بنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث يتوقع أن يحصد حصة لا بأس بها من مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان، من خلال المبادرة التي أطلقتها الحركة للتحالف مع أحزاب أخرى والتي استجابت لها إلى الآن حركة النهضة وحركة مجتمع السلم ليصل عدد الأحزاب المتحالفة الى ثلاثة، علما أن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام باقي الأحزاب التي تريد الانضمام.
وأضاف السيد عكوشي في تصريح لـ''المساء'' أمس بأن التيار الإسلامي الجزائري يعد أقوى من باقي التيارات الإسلامية في البلدان العربية التي عرفت انتخابات فاز بها هذا التيار في الأشهر الأخيرة -يضيف المتحدث- الذي لم يخف تفاؤله بـ''إمكانية فوز هذا التيار ببلادنا أيضا إذا احترم القانون''.
وهو السياق الذي وجه من خلاله السيد عكوشي نداء لتطبيق قرارات رئيس الجمهورية فيما يخص السهر على نزاهة الانتخابات والتصدي لمحاولات التزوير احتراما للإرادة الشعبية. واعتبر المتحدث باسم حركة الإصلاح الوطني خطاب رئيس الجمهورية الذي أدلى به نهاية الأسبوع استجابة لمطالب الحركة التي تشدد على نزاهة عملية الاقتراع، مشيرا الى أن ''هذا الخطاب عبر صراحة عن وجود إرادة لإصلاحات جذرية، ونأمل أن تطبق تعليمات الرئيس ولا تهمل من طرف الإدارة''.
ويتمثل هذا التحالف في الدخول للانتخابات التشريعية بقوائم موحدة تضم أعضاء التحالف الثلاثة التي استجابت للمبادرة أو أكثر في حال استجابة أحزاب أخرى يقول محدثنا الذي أضاف أن التحالف يشترط الاتفاق حول البرنامج ووجود مترشحين تتوفر فيهم شروط الكفاءة من بين نخبة الأحزاب المتحالفة لتكون في مستوى التحدي الذي ينتظر البرلماني الجديد الذي ستعرض عليه مشاريع تشريعات بالغة الأهمية بما فيها الدستور.
ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء التحالف هذا الأسبوع في اقرب الآجال للتشاور حول مصيره لأن الوقت يداهمهم لوضع ترتيبات الاستحقاقات القادمة كما أعلن عنه السيد كمال ميدة الناطق باسم حركة مجتمع السلم ''حمس'' لـ''المساء'' والذي أفاد بأن حمس عقدت اجتماعا أول وأعطت الضوء الأخضر للانطلاق في الإجراءات اللازمة قبل آخر الآجال. مشيرا الى أن التحالف لا يعارض أي حزب يريد الالتحاق به مهما كان توجهه بل يشترط بأن يكون وطنيا ومعتمدا.
وقام التحالف المشكل من حركة الإصلاح، حمس، والنهضة بإرسال تعليمة لكل الولايات أبلغهم فيها بإلزامية إرسال استمارات وملفات الترشح قبل العاشر مارس المقبل للقيادة قصد دراستها لانتقاء المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الأولويات.
من جهته أخبرنا السيد عبد المجيد مناصرة الناطق الرسمي باسم جبهة التغيير التي تضم المنشقين عن حمس أن الجبهة لم تبد موقفها بعد بخصوص هذا التحالف وهي بصدد التشاور بين أعضائها لاتخاذ قرار الانضمام أو الامتناع، ومن المنتظر أن تجتمع غدا الثلاثاء للفصل في هذا الموضوع واتخاذ القرار النهائي الذي سيعلن عنه مباشرة بعد هذا اللقاء. مشيرا الى أن جبهة التغيير ترغب في أن يكون هذا التحالف في حال انضمامها له مبني على أساس برنامج وليس على أساس حصص ومقاعد في المجلس الشعبي الوطني وفقط.
وان كان هذا التحالف ينتظر استجابة السيد عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية الذي لا يزال قيد التأسيس، فقد قطع آمالهم في الانخراط في مسعاها. وفي اتصال هاتفي ذكر السيد جاب الله بموقفه الرافض تماما لهذا التحالف، معتبرا إياه ''أمرا لا يعني حزب العدالة والتنمية على الإطلاق''. مفضلا أن يؤسس هذا التحالف لمحاربة التزوير ومراقبة عمليتي الفرز والإعلان عن النتائج وليس التحالف للدخول بقائمة موحدة.
ويفهم من كلام جاب الله أن حزبه يضم مناضلين قادرين على تجنيد الناخبين للتصويت على قوائمهم دون الحاجة الى تحالف لمضاعفة الحظوظ.
وينوي السيد جاب الله الدخول بقوائم انتخابية في 48 ولاية من الوطن، غير أنه لا يزال ينتظر منحه الاعتماد للشروع في اختيار المترشحين وإعداد هذه القوائم على حد تعبيره.
السيد جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة أوضح أن حزبه متفتح على كل المبادرات وهو يفكر حاليا ويناقش مع أعضائه ليرد على أصحاب المبادرة أن كان سينضم أم لا. موضحا أن حزبه يفرض شروطا في حال انضمامه تتعلق بالاتفاق على البرنامج، كيفية توزيع المترشحين، ونسب وحصص كل حزب في القائمة الموحدة. وأضاف السيد بن عبد السلام بأن حزبه لحد الساعة يعمل منفردا.
كما جددت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال عزم حزبها خوض الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي القادم منفردا. مستبعدة فكرة الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى. وأوضحت أن حزب العمال لا يريد الدخول في تحالفات لأن هذه التحالفات تعني اقتسام الحكم والسلطة مع أحزاب أخرى.
وأشارت السيدة حنون الى أن حزبها سيخوض الاستحقاقات القادمة بمناضليه وبرنامجه الخاص بعيدا عن التحالفات، كما سيتحمل المسؤولية في تسيير البلاد إن تحصل على الأغلبية في الاستحقاقات القادمة في حين سيلجأ إلى الحوار مع أحزاب أخرى في حالة لم يتحصل على الأغلبية.
وان كانت أحزاب التيار الإسلامي أطلقت هذه المبادرة للتحالف للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد فإن التحالف الرئاسي الممثل في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي سبق وأن دعا المواطنين للإقبال على صناديق الاقتراع بقوة، وعدم تصديق ما وصفه بـ''الإشاعات'' التي تروج لها أحزاب التيار الإسلامي، إذ عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن رفضه لما أسماه بـ''التكهنات'' والأصوات التي تقول بأن ''الانتخابات حسم فيها من قبل وأن التيار الإسلامي سيفوز لا محالة''. متهما هذه الأحزاب بمحاولة ممارسة الدعاية والتأثير على عقول المواطنين الذين قال عنهم ''إنهم واعون ولن يتأثروا بهذه السيناريوهات''.

يعد تسجيل اقتراحي قانونين من أجل الاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 في أجندة البرلمان الفرنسي، خطوة مهمة في سياق الجهود التي يسعى من خلالها المناهضون للاستعمار إلى وضع السلطات الرسمية الفرنسية أمام الأمر الواقع ، وهي التي ماتزال ترفض الاعتراف بجرائمها في الجزائر بل راحت تمجد أساليبها التعسفية في حق الجزائريين من خلال إصدار قانون 23 فيفري 2005 .
وقال المناضل المناهض للاستعمار هنري بويو إنه علاوة على المبادرة التي اتخذها مجلس الشيوخ منذ بضعة أشهر من أجل تسجيل اقتراح قانون لمطالبة السلطات العليا للجمهورية بالاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة،  فإنه ''تم تبني إجراء مماثل بالجمعية الوطنية من قبل نواب اليسار''.
وفي هذا الصدد أوضح المؤرخ جيل ماسيرون خلال ندوة عقدت في إطار الأسبوع السابع المناهض للاستعمار الذي افتتح يوم الخميس الفارط أن ''العديد من الأحزاب السياسية قامت بإيداع اقتراحات قوانين من أجل هذا الاعتراف على مستوى غرفتي البرلمان لكنها لا تزال عالقة''. وهذا في الوقت الذي أشارت فيه عضو مجلس الشيوخ ايستر بن باسة بأنه سيتم مناقشة اقتراح قانون يهدف إلى الاعتراف بمسؤولية فرنسا في المجازر التي راح ضحيتها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس على مستوى مجلس الشيوخ الفرنسي ''بحلول خريف .''2012
وحسب مديرة الدراسات بجامعة السوربون فإنه في حال تبني مثل هذا القانون فإن ذلك سيشكل ''مناسبة للاعتراف بهذه المجازر وبتضميد على الأقل جروح الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الإهانة وجروح ذويهم''.
كما أضاف رئيس جمعية ''باسم الذاكرة'' السيد مهدي لعلاوي أن ''طلبات تنظيم مواعيد من أجل تسليم التوقيعات الـ000,10 الأولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس قد وجهت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2011 لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والإليزي (الرئاسة) وماتينيون (الحكومة) من أجل انتزاع أخيرا الاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة''.
وقد أعقبت المطاردة الدامية التي استهدفت الجزائريين الذين تحدوا قرار حظر التجول الذي فرض عليهم يوم 5 أكتوبر 1961 بباريس توقيف ما بين 000,12 إلى 000,15 شخص منهم 3000 أدخلوا السجن في حين تم طرد 1500 شخص نحو قراهم الأصلية حسب رئيس جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا 1954 -1962 السيد أكلي بن يونس.
وذكر انه تم قتل ما بين 300 إلى 400 شخص رميا بالرصاص وبالضرب أو بالغرق في نهر السين وإصابة 2400 بجروح وفقدان 400 آخرين اثر قمع الشرطة.
ويرى متتبعون أن العمل على أن يتم الاعتراف بهذه المجازر يعد بحد ذاته كفاحا على مستوى الأخلاق السياسية أكثر منه على الصعيد القانوني، انطلاقا من أن عدم تطرق قانون محكمة الجنايات الدولية لمسألة تقادم الجرائم ضد الإنسانية في حالة الاستعمار لا يعني أن مرتكبي هذه الجرائم غير مستوقفين على صعيد الأخلاقيات السياسية.
وترتكز هذه القناعة على أساس أن هذه المجازر التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق الجزائريين خلال مظاهرات 17 أكتوبر تستوقف الإنسانية بأكملها حول الجرائم المرتكبة في حق الشعوب المستعمرة.
وكان المؤرخ الفرنسي جيل مونسيرون قد أعلن شهر جانفي الماضي أنه سيتم تقديم طلب جديد للاطلاع على الأرشيف المتعلق بمجازر 17 أكتوبر 1961 بفرنسا ''قريبا''، لدى السلطات العليا للجمهورية الفرنسية، من أجل ''تحديد'' المسؤوليات فيما يمكن وصفه بـ''جريمة دولة''.
ويذكر أنه سبق لجمعية 8 ماي 1945 أن تأسست طرفا مدنيا في مرافقة مجموعة ضحايا مظاهرات 17 أكتوبر 1961 في محاكمة ضد الدولة الفرنسية بتهمة ''جريمة دولة''.
وقضت العدالة الفرنسية برفض مطلب المدعين في هذه المحاكمة. وهو ما يناقض مواقفها عندما تم مثول موريس بابون رئيس الشرطة الفرنسية عند وقوع أحداث 17 أكتوبر أمام العدالة لجرائم قديمة ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تم ''إثبات مسؤوليته المباشرة'' في جرائم 17 أكتوبر 1961 التي سجلت بعد تلك الفترة.
وأمام هذا الواقع نتساءل عن  سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لمطالبة الدولة التركية بالاعتراف بجرائم الإبادة في حق الأرمن بينما يرفض القيام بذلك عندما يتعلق الأمر بجرائم ارتكبت في الجزائر وفي حق الجزائريين الذين كانوا يقيمون في فرنسا، فهل نفهم من خلال هذا الموقف أن الأرمن أولى بالارتقاء إلى الوضعية الإنسانية حسب إرادة الرئيس الفرنسي دون سواهم من الجزائريين والشعوب الأخرى التي عانت من ويلات الاستعمار؟
وفي مقابل ذلك مازالت العديد من الجمعيات لم تنس هذه الأحداث الأليمة من خلال تنظيم تجمعات بأماكن الجريمة وكذا بمدن أخرى من فرنسا التي تشهد أيضا تظاهرات سلمية مماثلة، مطالبة بالاعتراف الرسمي بهذه الجرائم.
 

ستصبح المديرية العامة للتوقعات والسياسات التابعة لوزارة المالية بفضل إدخال مؤخرا ''نموذج توازن عام قابل للحساب'' يرتكز على ''محاكاة الصدمات'' أكثر تهيؤا للمساعدة على أخذ القرار الاقتصادي في الجزائر حسبما أكده أمس لـ(واج) مسؤولو هذا الهيكل.
وأوضح السيد فرحان سيدي محمد المسؤول الأول للمديرية العامة للتوقعات والسياسات أن النموذج الجديد هذا المعروف باسم ''نموذج التوازن العام الجزائري'' يعتبر ''نموذج محاكاة أزمات محتملة على الاقتصاد بما يسمح لأصحاب القرار بتقليص الشكوك القائمة حول القرارات المستقبلية للأعوان الاقتصاديين''.
وأضاف يقول أنه من خلال تصور أزمة ما مثل انخفاض أسعار النفط أو ارتفاع استثنائي لأجور الوظيف العمومي فإنه بإمكان النموذج الجديد تقييم الآثار الناجمة عن الصدمة على سلوك جميع الأعوان الاقتصاديين بالاستناد إلى ''صورة'' من الاقتصاد الجزائري لسنة ما''.
ولاحظ أن نموذج المحاكاة هذا الذي يرتكز على سنة 2009 كسنة مرجعية في الجزائر يعد نموذج توازن عام قابل للحساب مكيف على الاقتصاد الجزائري.
وأكد السيد الواهج سيد احمد مدير توقعات الاقتصاد الكلي أن نموذج التوازن العام الجزائري الذي تستعمله المديرية العامة للتوقعات والسياسات منذ 2011 في شقه ''الثابت'' بينما يبقى الشق ''المتحرك'' قيد التجربة من أجل تطبيقه في عام 2013 سيسمح بـ''تحليل العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين كما يسمح بتفادي اللجوء إلى السلسلات الإحصائية الطويلة التي تفرضها مختلف نماذج التوقعات''.
وقال في هذا السياق، إن نماذج التوقعات التي تعتبر ''جد شره'' من حيث المعطيات الإحصائية تعمل على أساس فرضيات يمكن لها إذا أضحت غير محددة أن ''تخلط نتائج التوقعات''.
وحسب نفس المسؤول فإن نموذج التوقعات المصغر المستعمل إلى حد الآن من طرف المديرية العامة للتوقعات والسياسات ''جبري'' طالما أنه لا يأخذ في الحسبان سلوك الأعوان الاقتصاديين وإنما يلجأ إلى سلسلات زمنية وهويات محاسبة.
وأشار السيد فرحان إلى أن الدراسة التي أنجزتها المديرية حول أثر اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لم يتكفل على سبيل المثال إلا بشق واحد والمتمثل في تدارك العجز في مجال الموارد الميزانية.
وتأسف المسؤول يقول ''لو كان النموذج الجديد متوفرا وقت إجراء المفاوضات من أجل التوقيع على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي كان بإمكاننا حساب أثر الاتفاق على الاقتصاد بأكمله''.
ويقول السيد الواهج من جهته أن النموذج الجديد هذا يعتبر ''نموذجا خاصا للمساعدة على أخذ القرار العام''، مضيفا أن هذا النظام ''بإمكانه مثلا دراسة الآثار المحتملة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة كما سيعطي فكرة لأصحاب القرار بشأن هذا الاثر ليس في جانب من الاقتصاد وإنما في الاقتصاد في مجمله''.
وأكد السيد فرحان الذي دعي لتقديم بعض التوقعات الاقتصادية الكلية على المديين القصير والمتوسط أن الدراسات التي تجريها المديرية العامة للتوقعات والسياسات التي أعدت بناء على اقتراحات داخلية أو بطلب من الوزارة الأولى وكذا التوقعات على المديين القصير والمتوسط تبقى إلى اليوم وثائق ''داخلية'' موجهة بشكل استثنائي للمقررين.
وأشار ذات المسؤول إلى أنه في إطار إصدار القانون العضوي لقوانين المالية خلال هذه السنة على الأرجح من المنتظر بالمقابل أن ترافق التوقعات في غضون ثلاث سنوات ''اجباريا'' عرض القوانين المالية.
وأضاف السيد فرحان أنه بالتوازي مع نضوج نموذج التوازن العام الجزائري فإن المديرية العامة للتوقعات والسياسات على وشك إطلاق نموذجين تكميليين للتوقعات: النمذجة التوجيهية لتصحيح الأخطاء والنموذج الجزائري للتمثيل والتوقعات الاقتصادية الكلية.
ويسمح النموذج الأول ''بتعريف العوامل العلية في الاقتصاد بفضل المعايير الفصلية'' بينما ''يتيح الثاني رؤية على المدى المتوسط بناء على سلسلات زمنية''.
للتذكير، فإن المديرية العامة للتوقعات والسياسات التي أنشئت في سنة 2007 عبارة عن هيئة نصح تملك معطيات لفائدة وزارة المالية. وهي تتولى التأطير الاقتصادي الكلي والمالي للقوانين المالية وإعداد مذكرات ظرفية فصلية وكذا تجميع المعلومات في الخارج. وهي تعد في الأخير توقعات على المديين القصير والمتوسط بالنظر لكون وزارة الاستشراف مكلفة بالتوقعات على المدى الطويل.
وردا على سؤال حول طريقة حساب برميل النفط المرجعي التي تقوم عليها الموارد الميزانية للوطن أشار السيد فرحان إلى أن الأمر يتعلق ببساطة بمعدل سعر النفط الجزائري خلال عشرية محددة بدقة.