للرفع من طاقة الإيواء من 246 سرير إلى 491

ستمكن عديد المشاريع والهياكل السياحية التي استكملت أشغالها والجاري إنجازها عبر مختلف مناطق ولاية سوق أهراس الحدودية في إطار الاستثمار الخاص من الرفع من قدرات الإيواء التي لا تتجاوز حاليا 246 سرير إلى 491 سرير، حسبما أفاد به مدير السياحة والصناعة التقليدية، زوبير بوكعباش. أوضح ذات المسؤول بأن الأمر يتعلق بدخول حيز الخدمة في مطلع 2018 لفندق أم الخير الواقع وسط المدينة والمصنف ذو 3 نجوم وبطاقة استيعاب 75 سريرا وقاعة للمحاضرات ومطبخ ومسبح وحظيرة للمركبات، وهو الفندق المصمم وفق معايير الجودة التي تضمنها المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق2030. وأشار ذات المصدر إلى أن هذا الفندق قابل للتوسعة للرفع من طاقه إيوائه بفضل عقد امتياز استفاد منه صاحب هذا الاستثمار الخاص بغية زيادة عدد أسرته وإنشاء قاعات أخرى للمحاضرات ومسبح مغطى. كما تجري الأشغال حاليا بوتيرة متسارعة لإعادة تأهيل المحطة الحموية ببلدية أولاد إدريس بطاقة 44 سريرا وفندقين بسدراتة ب60 سريرا و48 سريرا على التوالي ونزلين على الطريق ببلدية وادي الكبريت ب20 سريرا لكل منهما وفندق ببلدية المشروحة ب38 سريرا. وسيساهم ارتفاع طاقة الإيواء في امتصاص العجز الكبير في هذا المجال وتوفير مرافق سياحية يحتاجها القطاع بهذه المنطقة السياحية بامتياز، حسب بوكعباش، الذي أشار إلى أن قطاع السياحة بالولاية يستقطب المزيد من المستثمرين ما ينبئ بمستقبل واعد لهذا النشاط. وفي ذات السياق، أوضح المسؤول بأنه من أصل 20 مشروعا فندقيا تحصل أصحابها في وقت سابق على عقود الامتياز، تمت الموافقة لحد الآن على 19 مشروعا من طرف اللجنة الوطنية لاعتماد المشاريع بالوزارة الوصية ولم يتبق سوى مستثمر واحد لم يتقدم بعد إلى مصالح المديرية قصد إرسال ملفه للمصادقة. كما تحدث بوكعباش عن وجود مشروعين آخرين ذو أهمية سياحية من حيث عدد الغرف لم ينطلق أصحابها في تجسيدها أو انطلقوا وتوقفوا نتيجة بعض الاعتراضات. واستنادا لبعض المستثمرين الخواص، فإن الاستثمار السياحي بولاية سوق أهراس ما يزال يعاني من طول مدة الإنجاز نتيجة المراحل التي يمر بها المشروع من جهة، انطلاقا من الحصول على عقد الامتياز ورخصة البناء مرورا بمرحلة الحصول على التمويل البنكي التي قد تدوم من سنتين إلى 3 سنوات وذلك لغياب بنوك جهوية بالولاية ما عدا بنك التنمية الريفية لاسيما وأن أغلب المشاريع الفندقية تفوق قيمة تمويلها 15 مليار د.ج مما يجعل الموافقة عليها على المستوى الجهوي وحتى المركزي. وبالتوازي مع ذلك ومن أجل تشجيع السياحة العائلية، تم مؤخرا منح رخصة استغلال بصيغة الإقامة لدى الساكن لأحد الخواص بمنطقة مداوروش وهو الثاني من نوعه بعد التجربة الأولى التي حققت نتائج جيدة بمنطقة مادور من حيث التوافد الكبير للسياح من داخل وخارج الوطن، كما أكده بوكعباش.