لقاء فلسطيني إسرائيلي جديد بالقدس المحتلة

مسؤولون أوروبيون سابقون يقرّون بأن المستوطنات تهدد مفاوضات السلام
عقد وفدا التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي أمس، جلسة جديدة من مفاوضات السلام بالقدس المحتلة، تندرج في إطار المساعي الأمريكية لإحياء عملية سلام انهارت منذ سنوات. ولم تتسرب أية معلومات حول مجريات هذه الجلسة، التي لم تؤكدها حكومة الاحتلال، لكن يبدو أنها تناولت الملف الأمني، الذي يُعد أهم القضايا الخلافية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويتأكد ذلك كون الجلسة عُقدت غداة تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، جدّد من خلالها رفضه القاطع لأي تواجد عسكري إسرائيلي على أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية بعد التوصل إلى اتفاق السلام النهائي.
وقال عباس إن "أمن حدود الدولة الفلسطينية هو قبل كل شيء مسؤولية أجهزة الأمن الفلسطينية، والتي تعود لها كلمة الفصل في قبول قوات دولية لمراقبة ما سيتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي".
وتشكل مسألة أمن إسرائيل وتأمين الحدود بين الجانبين في حال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إحدى أهم القضايا الخلافية بينهما؛ حيث تشترط إسرائيل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بدعوى حماية أمنها القومي، وهو الأمر الذي ترفضه القيادة الفلسطينية، التي تصر على إقامة دولة ذات سيادة كاملة، وفقا لما تنص عليه كل المواثيق والشرائع الدولية. كما تأتي جلسة لقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقدس المحتلة، أياما فقط بعد لقاء كيري بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعاصمة البريطانية لندن.
وإذا كانت مسألة تأمين الحدود من أهم النقاط الخلافية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإن ما يهدد العملية السلمية برمّتها يبقى إصرار إسرائيل على بناء مستوطنات تكاد تقضي على ما تبقّى من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي حقيقة اعترف بها مسؤولون أوروبيون سابقون، أكدوا أن عملية إقامة وتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية، تشكل أكبر تهديد لمفاوضات السلام. وجاء ذلك في رسالة وقّعها حوالي 15 مسؤولا سابقا وجّهوها إلى كاترين أشتون مفوضة العلاقات الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي. ودعا هؤلاء إلى "عدم تليين أو تأخير تطبيق العقوبات ضد المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان"، وحذّروا من أنه "إذا أرجأ الاتحاد الأوروبي التعليمات الجديدة أو لم يطبّقها بالكامل في إطار اتفاق "آفاق 2020"، فإن ذلك سيؤدي إلى زعزعة ثقة الفلسطينيين في المفاوضات، وسيجدون صعوبة في مواصلتها".
للإشارة، فإن هذه الرسالة جاءت بمبادرة من "مجموعة المسؤولين الأوروبيين الكبار"، التي تضم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ومفوضين سابقين للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ويرأس المجموعة التي تعمل من أجل دفع باتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبرت فدرين ونائب وزير الخارجية الألماني السابق وولفغانغ أيشينغر والسفير البريطاني السابق في الأمم المتحدة جيرمي غرينستوك.
وتضمّنت الرسالة توقيعات كل من المفوض السابق للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ووزيرة الخارجية النمساوية السابقة بنيتا فيريرو فالدنر، ووزير الخارجية الإسباني السابق ميغيل موراتينوس، ووزير الخارجية الهولندي السابق هانس فان دان بروك، ورئيس الحكومة الهولندية السابق أندرياس فان أخط، ورئيس الحكومة الإيرلندية السابق جون بروتين وآخرين.