لقاء حاسم لنقابة أساتذة شبه الطبي غدا أغلبية تدعو لتجديد الإضراب والوزارة تلعب ورقة العدالة

يلتقي أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي، غدا، لتحديد مصير الإضراب الذي توقف الأربعاء الماضي بسبب قرار العدالة. حيث ترجح الأغلبية العودة إلى الاحتجاج كونهم لم يفتكوا بعد مطالبهم، واللجوء إلى وسائل ضغط جديدة على الوصاية، خلال المرحلة المقبلة، للرد على أي دعوة استعجالية لإبطال إضرابهم.  اعتبر الأمين العام لنقابة أساتذة الشبه الطبي، أنور إدريس، لقاء الغد ''حاسما'' كونه يأتي بعد توقيف العدالة لإضراب مفتوح امتد لشهرين كاملين، مارست خلاله الوصاية، حسبه، تضييقا كبيرا، انطلق، حسب ما صرح به لـ''الخبر''، بالخصم من الأجور، الذي قال بخصوصه إن الوزارة في ظرف أسبوع فقط أمرت مديري المعاهد الـ34 الموزعة عبر الوطن، عبر ثلاث مراسلات، بخصم أجور الأساتذة، وهذا من أجل الضغط عليهم لتوقيف إضرابهم وعندما لم تفلح في ذلك، لجأت بعد ذلك إلى العدالة. ورجح المتحدث أن يخرج المكتب الوطني بقرار العودة إلى الإضراب، استنادا لرأي الأغلبية خلال المجلس الوطني الأخير، لأن الأساتذة، ورغم مثولهم لقرار العدالة إلا أن ذلك لا يعني ''هدنة'' طويلة الأمد مع وزارة الصحة؛ كونهم لم يحققوا مطالبهم التي سبق ورفعوها، منها الاعتراف بهم بيداغوجيا ومراجعة النظام التعويضي، وتسوية وضعيتهم المهنية. وهنا أشار محدثنا إلى التفرقة بينهم وبين أساتذة في نفس القطاع، مستدلا على منحة التوثيق التي تتعلق بتحضير الدروس، حيث يعتمد جميع الأساتذة على الكتب والأنترنت لذلك، إلا أنهم يتقاضون مقابلها 3آلاف دينار فقط، فيما يتقاضى نظراؤهم في أسلاك أخرى 12 ألف دينار. كما أنهم يحرمون من المقابل المادي لإشرافهم على مذكرات التخرج وتربصات الطلبة، إلا أنهم قرروا هذه المرة عدم العودة إلى نقطة الصفر والتسليم بفشل احتجاجهم، الذي قال إنه سيأخذ منعرجات أخرى خلال المرحلة المقبلة، تحسبا لدعاوى قضائية أخرى من وزارة الصحة ضدهم. وحول تأثير إضرابهم على الدورات التكوينية التي برمجتها الوزارة للمتخرجين، وكذا شبح السنة البيضاء، أفاد السيد إدريس أنهم خلال المدة الماضية تنازلوا كثيرا من أجل الطلبة، وما قيل سابقا خير دليل، لكن عندما يصل الأمر، حسبه، إلى أن الممرض يتقاضى منحة العدوى أثناء تربصه بالمستشفيات، ويحرم منها الأستاذ الذي يرافقه طيلة هذا التربص فهذا ''ما لن نقبله مستقبلا''. موضحا أنه إذا حدث وأعلنت سنة بيضاء فالوزارة هي من تتحمل عواقب ذلك، لأنها ترفض الاستجابة لمطالب اعترفت سابقا بشرعيتها.