لفائدة دعم التنمية المحلية المستدامة والعدالة الاجتماعية

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، بالجزائر العاصمة، على تنصيب لجنة التوجيه الإستراتيجي وكذا لجنة الإشراف على تطبيق برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والعدالة الاجتماعية بشمال غرب الجزائر، القائم بالشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وحضر حفل تنصيب اللجنتين الى جانب الوزيرة وممثلي عديد من الوزارات والهيئات المعنية بهذا البرنامج، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون أورورك. ويعنى هذا البرنامج ب6 ولايات تتضمن 25 بلدية وهي الشلف، سعيدة، تيسمسيلت، بالإضافة الى تيارت، المدية وعين الدفلى بغلاف مالي يقدر ب4ر43 مليون يورو، منها 4ر23 مليون يورو مساهمة الجزائر و20 مليون يورو على عاتق الاتحاد الأوروبي. ويهدف البرنامج الى الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية من خلال التنمية المستدامة ببلديات الولايات المعنية من خلال تحسين ظروف الحياة للفئات الاجتماعية التي تستفيد من مساعدات اجتماعية والبطالين وذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المرأة الريفية بالإضافة الى تعزيز فرص توفير مناصب الشغل، حسبما اوضحه مدير المشروع، بوخالفة سمير. وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، اوضحت الدالية ان الجزائر تعيش اليوم تحولات على جميع الأصعدة تبرز التنمية الكاملة التي تعيشها وتحاول تثمين كامل مواردها لصالح المواطنين وكذا تكريس جهودها للتنمية والإنتاج واستحداث الثروة ومناصب الشغل. وبعد ان نوهت الوزيرة بمختلف ميكانيزمات التعاون التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للشريك الجزائري، أبرزت أن برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والعدالة الاجتماعية في شمال غرب الجزائر يعد معلما جديدا في درب الشراكة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والاتحاد الأوروبي في الجزائر ويأتي، حسبها، أيضا لتعزيز إرادة السلطات العمومية في تجسيد الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال تظافر جهود كل الهيئات والمواطنين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني. وأبرزت ان دائرتها الوزارية تطمح من خلال تنصيب هذه اللجان الى تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التنمية المحلية المستدامة، ومرافقة وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارتها، حتى يتسنى لها تنفيذ هذا البرنامج على المستوى المحلي بالولايات المعنية وعددها 6 وتتضمن 25 بلدية المستوى المعيشي بها في حاجة الى مرافقة. بدوره، نوه سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر بمستوى الشراكة القائمة بين الجزائر والاتحاد والتي تجسدت في مشاريع بالعديد من الميادين كالجماعات المحلية والصيد البحري والصناعة التقليدية وعدد من مشاريع التوأمة.