لعنة العقار تهدد المواطن بأزمة السكن في الدنيا والآخرة وزارة الشؤون الدينية ترخص لدفن الميت فوق الميت

الإجراء في بدايته يمس أموات العائلة الواحدة مديرة أملاك الدولة تبحث عن عقارات جديدة للمقابر العام المقبل يعاني المواطن في المدن الكبرى الأمرين، من غياب الأوعية العقارية، ما حرم الكثير منهم من مساكن لائقة في الدنيا ويهدد بحرمانهم من قبور تحفظ حرمتهم، خاصة وأن وزارة الشؤون الدينية تمنح رخصا لدفن الميت على الميت بعد انقضاء 5 سنوات كحد أدنى بعد موافقة أهل الميت.  امتدت مشكلة العقار، خلال المدة الأخيرة، من الأحياء إلى الأموات، خاصة على مستوى المدن الكبرى، أين ضاقت القبور بأمواتها ولم تعد تتحمل المزيد من الجثث، لتزيد مخاوفه أكثر مستقبلا، مادامت العاصمة تستقطب الكثير من المشاريع والاستثمارات الأجنبية، التي تبحث لها عن مكان بالسوق الجزائرية، فهل يعقل أن  يجد المواطن نفسه بدون قبر بعد سنوات؟ لتبتكر السلطات حلولا جديدة بدأت تطبقها اليوم، مادامت لا تخالف الشريعة. ملامح المشكل بدأت تظهر منذ فترة على مستوى مقابر العاصمة أين يطالب السكان بتخصيص مساحات إضافية للمقابر، التي امتلأت عن آخرها. وتعتبر مقبرة القطّار واحدة من النماذج، التي بدأت تطبق فتوى جواز دفن الميت على الميت بعد مرور 5 سنوات كحد أدنى. قد يستغرب بعض القراء الكرام إن أضفنا لمعلوماتهم  أن دفن الميت فوق ميت حلال شرعا وأن وزارة الشؤون الدينية تمنح تراخيص للعائلات بالمدن الكبرى لدفن أحد أمواتها فوق ميت آخر من عائلاتها بعد مرور 5 سنوات كحد أدنى، على اعتبار أن من حق الميت توفير قبر يحفظ حرمته، دون أن تشارك روحه في راحتها الأبدية روح أخرى، فهو مسكنه لحين أن يرث الله الأرض وما عليها. ويؤكد المفتش المركزي بوزارة الشؤون الدينية، محمد الشيخ، أنه “يجوز شرعا دفن الميت فوق الميت بعد مرور خمس سنوات شرط موافقة أهل الميت، وفي الغالب العائلة هي من تطلب الحصول على الترخيص”، مضيفا أن مشكل العقار فيما يتعلق بالمقابر ليس حكرا على الجزائر بل تعاني منه معظم دول العالم حتى الأوروبية منها. ويتخوف المواطن مستقبلا  من أن توسع وزارة الشؤون الدينية منح تراخيص هذا النوع من الدفن من العائلة الواحدة إلى باقي أفراد المجتمع في ظل زيادة مشكل نقص العقار. من جهة أخرى، أكد مسؤول بمديرية أملاك الدولة أن مشكل العقار مطروح بحدة على مستوى المدن الكبرى بالنسبة للمشاريع الاقتصادية والمقابر على حد سواء، وأنها تعكف حاليا على البحث عن أوعية عقارية للاستجابة للاحتياجات الكبيرة ومن المرتقب إيجاد مساحات خلال العام المقبل على حواف العاصمة. وفيما يتعلق بالمشاكل التي تعيشها المقابر من ناحية نقص الأمن وإقامة سهرات ماجنة وتعرض الجثث الجديدة لافتراس بعض الحيوانات، أكد محمد الشيخ أن الكثير من الشكاوى في هذا الصدد تصل الوزارة، لاعتقاد الناس أنها المسؤولة لكن في الحقيقة “المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية”. فاطمة الزهراء حمادي