لعمامرة

دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس، إدارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى العمل بشكل فعلي على تقديم مساعدة للمنطقة؛ من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية وفق ما تمليه الشرعية الدولية، وتطبيق لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار، مشيرا صراحة إلى أن هذه القضية شكلت على امتداد 40 سنة من عمرها، أحد أهم الخلافات الأساسية القائمة بين السياسة الخارجية للبلدين.قال لعمامرة في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفرنسي جون مارك إيرول بمقر وزارة الخارجية بالجزائر العاصمة، إن الجزائر لديها أمل كبير في أن تعمل إدارة الرئيس هولاند على مساعدة المنطقة على حل قضية الصحراء الغربية في إطار الشرعية الدولية وتطبيق لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار"، مضيفا: "سنبقي على هذا الأمل، وسنعمل على تجسيده، لأنه لا بد من التذكير بأنه على مدى عمر هذه القضية الذي بلغ 40 سنة، يبقى هذا الملف يشكل أحد الخلافات الأساسية التي لازالت قائمة في العلاقات بين السياسة الخارجية للجزائر والعلاقات الخارجية الفرنسية، وهي حقيقة لا بد من قولها".واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية في سياق متصل، أن الأمم المتحدة تقترب في الوقت الحالي من مرحلة هامة وحاسمة بمناسبة تقديم تقريرها حول القضية الصحراوية لمجلس الأمن الدولي في شهر أفريل المقبل. وقال في هذا الخصوص: "نأمل أن تعرف الأمم المتحدة كيف تسيّر هذا النقاش الكبير لأخذ القرارات اللازمة، التي تجعل المجموعة الدولية تتحمل مسؤوليتها التاريخية بخصوص تقرير مصير الشعب الصحراوي"، مشيرا إلى أن فرنسا ومن منطلق دورها في المنطقة التي ترتبط بها بحكم التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، أمام مسؤولية دعم مسار يسمح للمغرب العربي بالمضيّ قدما نحو مصير مشترك وموحد مع احترام الحق الطبيعي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ليخلص في هذا الإطار إلى القول: "نحن في ظرف يحتّم علينا أن لا نتردد في القول إن الأسوأ لا يوفر الأمان، وليس مصيرا محتوما على منطقتنا".من جهته، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الفرنسي أن فرنسا تحرص على أن تستمر بعثة "المينورسو" في عملها في المنطقة. وأشار إلى أنه بذل شخصيا جهودا من أجل تهدئة الأمور بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة، إثر الخلاف الذي نشب بينهما في الفترة الأخيرة، متوقعا أن تتوَّج هذه الجهود بإقرار تجديد عهدة "المينورسو" في المنطقة قريبا. وإذ اعتبر قضية الصحراء الغربية قضية حساسة وصعبة، أكد السيد إيرول أن النزاع بالصحراء الغربية الذي يدوم منذ 40 سنة، "لا ينبغي أن يشكل حجر عثرة بالنسبة للصداقة التي تربط بين الجزائر وفرنسا"، لافتا إلى أن تدخّل فرنسا خلال التوترات الأخيرة التي عرفتها القضية، عرّضها للانتقاد أحيانا "بالرغم من أنها كانت تهدف إلى التهدئة".من جانب آخر، أشار السيد إيرول إلى أن الجزائر وفرنسا تتقاسمان نفس الموقف بخصوص حل الأزمة الليبية، موضحا أن تسوية هذه الأزمة لا يمكن أن تتم خارج الحل السياسي وتمكين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة فايز السراج من الشروع في عملها، "من أجل العمل معها ومساعدتها في المسائل التي تخص مكافحة التنظيمات الإرهابية ودعم السلم والاستقرار والنماء في ليبيا"، في حين جدد السيد لعمامرة موقف الجزائر الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها، وتأييد جهود المصالحة الوطنية، التي تمكن الليبيين من الخروج من الوضعية "غير المقبولة" التي تشهدها حاليا.كما أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن التعاون مع فرنسا حول القضايا المطروحة على المستوى الجهوي، يشمل أيضا العمل سويا على دعم مسار الحل في مالي انطلاقا من اتفاق السلام المبرم في الجزائر، فضلا عن تنسيق الجهود حول مسار السلام في الشرق الأوسط. وعبّر في هذا السياق عن دعم الجزائر للمبادرة الفرنسية من أجل بعث مسار السلام في الشرق الأوسط لصالح القضية الفلسطينية.اللجنة المشتركة تحمل قرارات هامة في مصلحة البلدينوزير الخارجية والتعاون الدولي الفرنسي أكد أن الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية المقررة في العاشر أفريل القادم برئاسة الوزيرين الأولين عبد المالك سلال ومانويل فالس، ستحمل قرارات هامة في مصلحة البلدين، تجسيدا للشراكة الاستثنائية التي أسس لها الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند، مشيرا إلى أن من ضمن الملفات ومشاريع الشراكة الهامة التي سيتم التطرق لها مشروعي "بيجو" لتركيب السيارات و«ألستوم" لتركيب عربات الترامواي، فضلا عن مشاريع أخرى تخص قطاعات التربية والصحة، "وهي مشاريع تحمل مزايا لكلا البلدين"، على حد تعبيره.ومن جانبه، ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة بأن زيارة نظيره الفرنسي تأتي في وقت مناسب لتحضّر للدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين، مشيرا إلى أن محادثاته مع السيد إيرول تناولت العلاقات الثنائية وكذا عددا من الاتفاقيات المنتظر توقيعها بمناسبة هذه الدورة المرتقبة في أفريل القادم. كما أشار السيد لعمامرة إلى أن البلدين يجمعهما حوار مفيد وثري ومتواصل حول مختلف القضايا الجهوية والدولية التي تحتل أهمية كبرى بالنسبة للبلدين؛ بالنظر إلى المصالح المشتركة والمسؤولية التي ينبغي على البلدين الاضطلاع بها.محاربة الإرهاب تقتضي مكافحة التطرف ومعاداة الإسلامأكد السيد لعمامرة أن الجزائر وفرنسا ستواصلان العمل معا لمكافحة الإرهاب، مجددا استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها في مكافحة هذه الآفة في القارة الإفريقية وفي المدن الكبرى الأوروبية أيضا. وأشار في نفس السياق، إلى ضرورة مرافقة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بجهود مشتركة لمكافحة التطرف، والتصدي لتنامي ظاهرة معاداة الإسلام والمسلمين. واعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي معاداة الإسلام أرضية خصبة للتطرف، "ينبغي العمل على إقصائها مهما كلّف الأمر"، معربا عن استعداد الجزائر للعمل مع أصحاب كل النوايا الحسنة في أوروبا؛ من أجل مكافحة هذه الآفة.وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر تعتزم تقديم توصيات للمسافرين الجزائريين لتحذيرهم من السفر إلى المناطق التي تشهد تصاعد موجة الاعتداءات الإرهابية، أكد لعمامرة أن الدولة الجزائرية ليس من تقاليدها منع رعاياها من السفر إلى أي بلد من البلدان، وذلك من منطلق احترامها للحريات الفردية، غير أنه لم يستبعد إمكانية تقديم مثل هذه التوصيات إذا اقتضت الضرورة مستقبلا. أما الوزير الفرنسي فأبرز من جهته، الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية لمكافحة التطرف وحماية أماكن العبادة، وفرض احترام حرية الديانات والمعتقدات. وأشار إلى أن المسلمين أيضا وقعوا ضحايا للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت فرنسا، مؤكدا أن هذا الواقع يفرض على الجزائر وفرنسا تقوية تعاونهما في مجال مكافحة هذه الآفة، ولا سيما في مجال الاستعلامات.