لعمامرة

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مساء امس الاربعاء عزم الجزائر وفرنسا على تطوير العلاقة الاقتصادية التي تربطهما من علاقة تجارية محضة الى علاقة منتجة و علاقة بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين.و قال الوزير في تصريح ل وأج عشية انعقاد الدورة الثانية للجنة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية ان هذا الاجتماع ينعقد و قد تقدمت الشراكة ذات الطابع الاستثنائي بارادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند "و نحن عقدنا العزم ان نطور هذه العلاقة و نمشي بها من الطابع التجاري المحض الذي كانت تتسم به الى علاقة منتجة و علاقة بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين". و اوضح ان هذه الشراكة "ليس من اجل انتاج ما تقتضيه السوق الجزائرية و انما من اجل كسب اسواق اخرى كالسوق الافريقية. هذه العلاقة التي يرمز الى تطويرها تركيب السيارة الاولى ستتطور لتشمل العديد من القطاعات و الميادين الاخرى". و اضاف السيد لعمامرة انه الى جانب ذلك يوجد العديد من المسائل التي تعكف على دراستها و تطويرها لجان فرعية و اقتصادية و افواج عمل تتعلق بمسألة الارشيف و كذلك التأثيرات السلبية على التراب الوطني للتجارب التي قامت بها الدولة الفرنسية الاستعمارية خلال تطويرها لاسلحة الدمار الشامل. اما الجانب السياسي لهذه العلاقات فيتسم كما قال الوزير- بحوار مكثف يشمل قضايا تهم البلدين بما فيها محاربة الارهاب الدولي و ايجاد تسوية للنزاعات و الازمات في جوار الجزائر كمالي و ليبيا و بلدان الساحل بوجه عام. و قال في هذا الصدد ان هناك تبادل للافكار و وجهات النظر فيما يخص المسألة الفلسطينية و كذلك العراق و سوريا و ازمات اخرى . و اضاف ان هذه الدورة ستمضي قدما بالشراكة الاستراتيجية الى افاق واعدة بحيث ستضع اسس مشاريع ملموسة في المجالات الاقتصادية و الصناعية و انه سيتم ابرام اتفاقيات و عقود في افة هده المجالات.