لعمامرة

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الأحد أن الجزائر بلد "أساسي" في مسار إقرار السلم في منطقة الساحل.وقال لعمامرة خلال ندوة صحفية عشية الندوة الوزارية 17 لبلدان حركة عدم الانحياز التي ستعقد بالجزائر (26-29 ماي) بأن "الجزائر التي تعد +من بلدان الساحل+ بلد أساسي في إقرار السلم بمنطقة الساحل".وأضاف بأن "للجزائر أكثر من 2.400 كلم من الحدود مع بلدان الساحل. وهي كذلك بلد مجاور بشكل مباشر لبلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" مؤكدا بأن الجزائر وبلدان المنطقة "لها انشغالات مشتركة ومصير مشترك".وذكر لعمامرة بأن الجزائر قدمت ولازالت تقدم مساعدات في شتى الأشكال لبلدان الجوار وبلدان الساحل مشيرا إلى وجود "مشاورات في مختلف المجالات سيما فيما يتعلق بالأمن".وقال الوزير بأن "العلاقات بين الجزائر وبلدان الساحل علاقات استراتيجية وتقوم على مصالح مشتركة".وفي تطرقه إلى الوضع في مالي جدد لعمامرة موقف الجزائر التي تعمل من أجل "حوار شامل بين الماليين الوحيد الكفيل بان يرسي قواعد مصالحة حقيقية بين كافة الماليين والسلم والأمن الدائم بشمال مالي وبكافة البلدان".وأضاف أن هناك "دعم لا مشروط" لهذا الحوار من قبل الرئيس المالي والرئيس الموريتاني وهو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي وكذا الرئيس البوركينابي. وأكد لعمامرة بأن حل الأزمة بمالي "ليس عسكريا وإنما سياسيا".وردا على سؤال حول ليبيا ألح رئيس الدبلوماسية الجزائرية على احترام سيادة الشعب الليبي معربا عن تأسفه لتدهور الوضع بسبب الإرهاب بهذا البلد. و حسب لعمامرة من المنتظر تنظيم اجتماع غير رسمي بالجزائر على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بحيث سيضم البلدان المجاورة لليبيا وهي الجزائر وتونس ونيجيريا والتشاد والسودان ومصر.