لعدم إشهار حساباتها الاجتماعية

تم تحرير محاضر ضد‮ ‬1900‮ ‬مؤسسة تجارية بولاية قسنطينة لعدم إشهار حساباتها الاجتماعية للسنة المالية‮ ‬2016،‮ ‬حسبما علم من المديرية الولائية للتجارة‮. ‬وأوضح رئيس مصلحة الممارسات التجارية بذات المديرية،‮ ‬عبد الجليل قطيش،‮ ‬أن من‮ ‬ضمن إجمالي‮ ‬8184‮ ‬مؤسسة تجارية ناشطة عبر إقليم ولاية قسنطينة مطالبة بإيداع حساباتها الاجتماعية للسنة المالية‮ ‬2016،‮ ‬توجد‮ ‬1900‮ ‬مؤسسة تملك سجل تجاري‮ ‬ساري‮ ‬المفعول مسجلة لدى المركز الوطني‮ ‬للسجل التجاري‮ ‬لم تقم بإشهار حساباتها الاجتماعية‮. ‬وتم تحرير محاضر ضدها من قبل مصالح الرقابة على الممارسات المالية لهذه الشركات التجارية،‮ ‬التي‮ ‬يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية للصحة المالية لها،‮ ‬وفقا لذات المصدر،‮ ‬الذي‮ ‬أشار إلى أن المؤسسات التي‮ ‬لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية تمثل نسبة‮ ‬23‭,‬21‮ ‬من المائة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬فصل ذات المسؤول أنه تم تسجيل خلال الثلاثي‮ ‬الثالث من هذه السنة تحرير محاضر ضد‮ ‬212‮ ‬مؤسسة تجارية لم تشهر حساباتها الاجتماعية وضد أكثر من‮ ‬1100‮ ‬مؤسسة تجارية خلال السداسي‮ ‬الأول من السنة الجارية،‮ ‬ليتم متابعتها قضائيا‮. ‬وأوضح قطيش،‮ ‬أن عملية مراقبة المؤسسات بشأن إيداع الحسابات الاجتماعية لنشاط‮ ‬2016‮ ‬ستختتم قبل نهاية السنة الجارية‮ ‬2018‮. ‬للإشارة،‮ ‬فإن إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني‮ ‬للسجل التجاري‮ ‬يدخل في‮ ‬إطار الإشهارات القانونية الإجبارية،‮ ‬وذلك طبقا للمادة‮ ‬717‮ ‬وفق الآجال المحددة ضمن القانون التجاري‮ ‬للحصول على صورة حقيقية عن الصحة المالية للشركات التجارية‮.‬