لصوص وسراق ينشطون باسم حراس الحظائر بالكورنيشالدفع وإلا ...الهراوة

لايزال تفشي ظاهرة إنتشار الحراس غير المرخصين عبر شواطئ وهران ترهق كاهل المصطافين خاصة أصحاب المركبات الذين صاروا معرضين لخطر حقيق يإذاهم رفضوا الدفع لهؤلاء الإنتهازيين الذين يبادرون إلى حراسة السيارات دون أي رخصة وغالبا ما يكون هدفهم السرقة واللصوصية لاغير ورغم التعليمات الصارمة التي اتخذت في حق هذه الفئة سواء من قبل الولاية أو البلديات الساحلية لايزال التهديد يطال المصطافين من طرف شباب إنتهازيين يستغلون غياب الرقابة وتساهل المواطنين معهم خاصة القادمين من ولايات أخرى أو المغتربين والأجانب لتنفيذ مخطط السرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد .وعند حديثنا عن هؤلاء الحراس فمعلوم أنه يجب أن تتوفر فيهم شروط على سبيل المثال ارتدائهم البدلة المخصصة للغرض والتي تمنحها لهم البلدية بالإضافة إلى وثيقة تثبت أنهم يعملون لصالح البلدية وهي البطاقة التي يكون مدونا عليها اسمه ولقبه وختم البلدية ، لكن للأسف الشديد لانجد شيئا من هذا القبيل وهو الشأن في شواطئ عين الترك حيث تستغل هاته الفئة الدخيلة على موسم الاصطياف الأشخاص القادمين من الولايات الأخرى كالجزائر العاصمة أو الجنوب لتفرض عليهم قانون الغاب وتمنعهم من ركن مركباتهم إلى حين تسديد ما لا يقل عن 200 دج كثمن للركن .
هذا الوضع بات يتدمر له المصطافون ونغص عليهم حلاوة يومياتهم عبر الشواطئ وعند رفضهم التسديد يصبح الحارس العشوائي عدوانيا ويهدد بكسر السيارة في حالة ما رفض المصطاف دفع ثمن الركن وقد تعرض أحدهم كان قادما من العاصمة لهذا السلوك فأين هي السلطات المحلية التي تراهن منذ بداية السنة على ضرورة انجاح موسم الاصطياف وتحسين وجهة وهران السياحية ؟! وتؤكد كل الاجتماعات التنفيذية في ولاية وهران على المبالغ المالية التي تصرف من خزينة الدولة لهذا الغرض مع تخصيص موارد مادية وبشرية للهدف نفسه .
ترى هل هذه الاعتداءات والفوضى وانتشار اللصوص باسم حراس المركبات يقدم لوهران خدمة سياحية أم يغير من وجهة السياح والمصطافين في المواسم المقبلة ؟!