"لسنا غرفة العصا ولا هي تصفية حسابات"

نجحت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق، في أول ملتقى علمي تنظمه بولاية خنشلة، في كسب ثقة مسؤولي الجهازين التنفيذي والقضائي بهذه الولاية، واستمالتهما إلى جهودها الرامية إلى أنسنة التنفيذ والمساهمة في البحث عن بدائل مالية للخزينة العمومية.الأمين العام للولاية ورئيس مجلس قضاء خنشلة، وخلال إشرافهما على افتتاح أشغال يوم تكويني جهوي احتضنه مركز الحامة للبريد والموصلات، نهاية الأسبوع المنصرم، أبديا استعدادهما التام لمد يد المساعدة والعون للمحضرين القضائيين في تأدية مهامهم القضائية، بهذه المناطق المعروفة بوعورة تضاريسها وحساسية أفراد مجتمعها القائم على العروشية.وهي ثقة بادلها رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق، الأستاذ بوقرن الخير، بتجديد التزام هيئته بالالتفاف حول إصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجارية على قطاع العدالة وعمليات تحديث وتجديد القطاع التي يقوم بها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، من خلال دعوة أتباعه إلى "نبذ الأنانية وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، والتخلي عن المظهرية الزائفة، والتحلي بروح المسؤولية تجاه المهنة".وقال المسؤول الأول على المهنة بالشرق إن هيئته "ليست غرفة العصا ولا هي غرفة تسوية حسابات ولا تمييز، كما يردده بعض المشككين، لخلق الفتنة والفوضى لتحقيق أغراضهم الشخصية"، في إشارة إلى عضو الغرفة والنقيب السابق لغرفة الشرق، الذي فشلت محاولته الانقلابية على قيادة الغرفة الجهوية، بعد أن حاول تحريض محضري مجلس قضاء عنابة، للتمرد على قرارات الغرفة، ومقاطعة أول ملتقى تكويني نظمته الغرفة، مطلع الشهر الجاري بقالمة، كرد منه على عزله من تنسيقية المجلس وفضح مصالحه الذاتية.الخرجة التكوينية الثانية لغرفة الشرق التي جمعت فيها أربعة مجالس قضائية وهي خنشلة وأم البواقي وباتنة وتبسة، بعد لقائها الأول في الخامس نوفمبر الجاري مع المحضرين وأعوانهم بمجالس قالمة وعنابة والطارف وسوق اهراس، تهدف إلى مشاركة القاعدة في إثراء ومناقشة مشروع دليل إجراءات التنفيذ، من أجل القضاء على التباين والاختلافات الموجودة في الإجراءات المعمول بها بين محكمة وأخرى داخل المجلس القضائي الواحد.