لدعم برامج التنمية تحضيرا للألعاب المتوسطية

355مليارا من وزارتي الداخلية والأشغال العمومية لوهرانكشف والي وهران مولود شريفي يوم الخميس المنصرم، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية خصصت غلافا ماليا يقدر ب 300 مليار سنتيم لإنجاز البرامج التنموية بالولاية، وهذا في إطار ميزانية صندوق التضامن للجماعات المحلية الذي يدعم البرامج التنموية بصفة استثنائية، وكانت آخر حصة تحصلت عليها وهران نهاية الأسبوع الماضي قدرها 140 مليار سنتيم، وتحصلت الولاية على هذه التخصيصات المالية من صندوق التضامن لأول مرة في تاريخها، واستفادت كذلك بصفة استثنائية أيضا لأول مرة من غلاف مالي قدره 55 مليار سنتيم مصدره الصندوق الخاص للطرقات والممول من ميزانية الأشغال العمومية، حيث سيتم إعادة البساط الزفتي للطرقات الحضرية وإنجازات أخرى للتهيئة.
جاء هذا خلال الندوة الصحفية التي نشطها والي وهران مولود شريفي الخميس المنصرم على هامش عرضه للبرامج السكنية التي استفادت منها وهران، حيث أوضح أن الولاية لأول مرة في تاريخها تحظى بدعم مالي من الصناديق الخاصة السابق ذكرها، مما سيساهم في دعم مشاريع التنمية وتحضير الولاية لاستقبال الألعاب الأولمبية المتوسطية في 2021، مشيرا أن قيمة برنامج المشاريع التي هي قيد الإنجاز بالولاية تصل إلى 3600 مليار سنتيم.
وبالعودة لملف السكن الذي فصل فيه الوالي بإسهاب، ذكر مولود شريفي أنه بتعليمات من رئيس الجمهورية وبفضل الزيارات المتكررة لوزير السكن للولاية ومعاينته للمشاريع، استفادت الولاية من غلاف مالي قدره 300 مليار سنتيم من أجل إنهاء أشغال التهيئة للأحياء السكنية المنجزة قصد تسليمها في الوقت المناسب وتفادي التأخير، أما محليا، فتطرق الوالي لاستغلال المبالغ المالية التي مصدرها ضريبة الرسم على السكن، في إعادة تشغيل بعض المصاعد منها التي كانت معطلة منذ 30 سنة في بعض الأحياء، إلى جانب تزيين وطلاء واجهات بعض العمارات.
وفي إطار مواصلة برنامج الإسكان بالولاية، ستشرع السلطات المحلية ليلة السبت إلى الأحد في عملية ترحيل تخص 1600 عائلة من أكبر تجمع سكني بالولاية وهو حي سيدي البشير وقد تم تسجيل 180 طعنا من طرف بعض العائلات التي لم تشملها عملية الترحيل من أجل إدراجها في الحصص السكنية القادمة، علما أنه سيتم استرجاع وعاء عقاري يقدر ب22 هكتارا، تمت برمجته لإنجاز سكنات اجتماعية لاحقا.
ولم يفوت والي وهران الفرصة يوم الخميس المنصرم، ليعرج بالحديث عن ظاهرة استغلال حاجة الناس للسكن وسلب أموالهم بطرق احتيالية، مشيرا للإطاحة بشبكة مؤخرا من بين الشبكات التي كثر نشاطها مع عمليات توزيع الحصص السكنية، كما كشف عن متابعته قضائيا لأحد الأشخاص الذي اتهم إطارات بإبتزازه من أجل دفع أموال مقابل الحصول على سكن، حيث أوضح الوالي أن التحقيق أثبت أن الشخص لا يعرف من تقدم إليه لطلب المبالغ المالية واستغل القنوات التلفزيونية لاتهام إطارات الولاية، للإشارة فقد عالجت محكمة الجنح بوهران الأسبوع الماضي قضية احتيال شبكة أسرية على ضحايا بسلبهم أموالا مقابل حصولهم على سكنات بطرق ملتوية، مع الاختفاء وراء انتحال شخصيات، حيث كان الزوج يختفي وراء وظيفة إطار بديوان الترقية والتسيير العقاري، والزوجة قاضية والبنت طالبة جامعية، وينسجون سيناريوهات للإطاحة بالضحايا.