لدراسة قضية تورط إطارات جمركية في الفسادجودي يكشف عن لقاء مرتقب مع إدارة الجمارك

 
كشف وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس الخميس عن اجتماع قريب سيعقد مع إدارة الجمارك سيتناول بغرض دراسة وتقييم الحالات الخاصة بالاطارات التي تم عزلها على خلفية اتهامها بالتورط في قضايا فساد تعود إلى أزيد من عشر سنوات مضت.
وأوضح السيد جودي في رده على سؤال شفهي للنائب الحر محمد المهدي القاسمي الحسني خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أن هذا الاجتماع من المقرر أن يكون خلال الأيام القليلة القادمة، سيحضره شخصيا المدير العام للجمارك لدراسة ومناقشة هذا الملف، إلى جانب تحديد امكانية حصول ظلم لبعض الاطارات، حيث سيتم اتخاذ إجراءات إيجابية في إطار ما ينص عليه القانون .وتعود هذه القضايا المسجلة في قطاع الجمارك -حسب النائب الحسني -إلى عمليات استيراد وتصدير مزورة كشفت عنها ادارة القطاع منذ سنة 2000 وقد كلفت الخزينة العمومية خسائر معتبرة تقدر بـ 7 ملايير دولار. وتبقى هذه القضايا عالقة حسب النائب الذي أبدى تخوفه من مآلها إلى النسيان بحجة التقادم.
وجاءت إجابة الوزير جودي بخصوص هذه النقطة أن أعوان الرقابة ببنك التنمية المحلية كشفوا عن ملابسات القضية الأولى المتعلقة بالتزوير من أجل تحويل العملة الصعبة التي حولت على العدالة، مما أسفر على الحكم في جانفي 2004 على 239 متورطا واسترجاع مبلغ 117,6مليار دج بعد دراسة 4000 ملف معني إلى غاية السنة الجارية.
أما القضية الثانية المشار إليها من طرف النائب والمتعلقة بعملية تزوير لتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، فقد كشف عنها - حسب السيد جودي - من خلال تحقيق أجرته الجمارك الجزائرية بالتنسيق مع الجمارك الفرنسية سمح بمعاينة 2043 ملفا ما بين 1994 و 1997 و 899 ملفا ما بين 1998 و 2000 وإحالة القضية على العدالة ومن ثمة على المحكمة الجنائية بالعاصمة.
ومن بين المتهمين تم استدعاء 12 جمركيا في ديسمبر الجاري للمثول أمام العدالة في هذه القضية التي اجلت إلى الدورة الجنائية القادمة.
أما بخصوص قضية استيراد الاجهزة الكهربائية والكهرومنزلية التي تطرق إليها النائب فإن ''ملفات المتابعة التي حررت بخصوص شبكة التزوير التي كشف أمرها سنة 2000 لا زالت أمام العدالة'' حسب الوزير. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بسؤال آخر للنائب عن حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني الذي تساءل عن المانع من تخصيص جزء من موارد صندوق ضبط الإيرادات الذي يرتقب أن تصل موارده إلى 5500 مليار دج، ما يعادل 75 مليار دولار نهاية 2011 لتمويل مشاريع تنموية، أكد السيد جودي ان هذا الصندوق يعبر عن الادخار العمومي للدولة وأن مجال تدخله الحالي واسع جدا.
وذكر الوزير بأن الصندوق سمح بتقليص الدين الخارجي الى اقل من 500 مليون دولار نهاية 2010 وبالتكفل بتغطية جزئية لعجز الميزانية منذ سنوات.