لخضاري

انتقد رؤساء اللجان البرلمانية بالغرفة الأولى، القرارات التي اتخذها مكتب العربي ولد خليفة، والقاضية بتوقيف نشاط اللجان كتنظيم الخرجات الميدانية والأيام البرلمانية والتحقيقات، وأصدروا عقب الاجتماع الذي حضره 12 رئيس لجنة، بيانا ، ينتقدون فيه تجميد العمل البرلماني، وطالبو بتفعيل عمل اللجان غير المعنية بمناقشة مشاريع القوانين التي ستحال على البرلمان بغرفتيه مستقبلا كلجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية ولجنة الدفاع الوطني ولجنة الشؤون الخارجية.في هذا السياق، أوضح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني لخضاري السعيد، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " أن قرار المكتب لا يلغي كل الخرجات الميدانية للجان البرلمانية بحجة التقشف التي فرضته الحكومة، مشيرا إلى أن البيان الذي وجهه رؤساء اللجان إلى العربي ولد خليفة نوقش خلال الاجتماع الأخير، بعد أن عرض رؤساء اللجان برنامجهم وفي مقدمتهم الخرجات الميدانية والأيام البرلمانية، وخلص الأمر حسبه بتحيين البرنامج وتقليص الخرجات والتحقيقات.وبالمقابل أكد نائب العربي ولد خليفة أن حزمة القوانين التي تمخضت عن التعديل الدستوري، تفرض على نواب المجلس التكيف مع الوضعية وإعطائها الأولوية حيث بلغ عدد مشاريع القوانين التي ستناقش خلال هذه الدورة 18 مشروع قانون أغلبها ستناقش بطريقة إستعجالية، على رأسها مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ومشروع قانون عضوي يتعلق بنظام التعويضات البرلمانية ومشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ومشروع قانون يحدد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها الأحكام الواردة في قانون التعديل الدستوري". وخلص إلى أن " الأولوية للتشريع وليس للزيارات الميدانية".وتحاشى محدثنا، التعاطي مع قضية مراجعة نظام التعويضات الخاص بالنواب، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالزيادة في الرواتب وإنما هو قانون عادي تمخض عما جاء به الدستور، موضحا أن الزيادات في أجور النواب تعتبر " أكبر أكذوبة"، قائلا إن نشر إشاعات متعلقة بالزيادات في الرواتب فد يكون لها انعكاس خطير على المواطن الذي يعيش على وقع سياسة الحكومة التي تطالب بترشيد النفقات، وقال إن السلطة تسعى جاهدة إلى تفنيد كل إشاعة تسعى إلى تأجيج الشارع الغاضب عبر تحيين قنوات الاتصال الرسمية التي تحفظت في العديد من المرات عن تقديم العديد من المعلومات.