لجنة وزارية للتحقيق في‮ ‬حادثة الرحمانية

أوفدت وزارة السكن والعمران والمدينة لجنة وزارية،‮ ‬بغرض التحقيق في‮ ‬ملابسات الإنهيار الجزئي‮ ‬لورشة بناء سكنات‮ ‬عدل‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬وقع أمس الاول بالرحمانية في‮ ‬العاصمة،‮ ‬وخلف مقتل‮ ‬3‮ ‬أشخاص،‮ ‬وإصابة شخصين آخرين‮. ‬وافاد بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة،‮ ‬أمس،‮ ‬أن وزير القطاع،‮ ‬عبد الوحيد تمار،‮ ‬إجتمع مع الوفد الوزاري‮ ‬الذي‮ ‬كلفت له مهمة التحقيق،‮ ‬صبيحة أمس الاربعاء وأعطى تعليمات صارمة بالتحقيق بشكل دقيق في‮ ‬حادثة انهيار أرضية من خرسانة لورشة بناء سكنات‮ ‬عدل‮ ‬تابعة لشركة تركية،‮ ‬مكلفة بإنجاز السكنات‮. ‬الجدير بالذكر أن الحادث أسفر عن مقتل‮ ‬3‮ ‬أشخاص،‮ ‬وإصابة شخصين آخرين،‮ ‬أحدهما‮ ‬يعاني‮ ‬من كسور،‮ ‬والآخر كان فاقدا للوعي،‮ ‬وقد توفي‮ ‬في‮ ‬مكان الحادث فور وقوعه شخصان،‮ ‬بينما الثالث توفي‮ ‬بعد إجلائه‮. ‬وقد حل وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬عبد الوحيد تمار،‮ ‬بمكان الحادث فور وقوعه مباشرة،‮ ‬وذلك لمعاينة ظروف إنجاز الأشغال داخل الورشة،‮ ‬التي‮ ‬أكد العمال أنها تفتقد لأدنى شروط السلامة الصحية،‮ ‬وأن مسؤوليها لا‮ ‬يحترمون شروط العمل،‮ ‬وهو ما جعل الوازرة تقوم بإيفاد اللجنة‮. ‬إلى ذلك،‮ ‬تتواصل ردود الفعل المستنكرة للامبالاة مؤسسات مقاولاتية جزائرية واجنبية بأرواح العمال والمواطنين،‮ ‬في‮ ‬اعقاب حادثة الرحمانية التي‮ ‬سبقتها عدة حوادث مماثلة في‮ ‬مناطق عدة عبر الوطن مؤخرا‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬استنكر الخبير في‮ ‬الهندسة المقاومة للزلازل والكوارث الطبيعية والصناعية ورئيس نادي‮ ‬المخاطر الكبرى،‮ ‬عبد الكريم شلغوم،‮ ‬قيام أصحاب المشاريع بدراسات سطحية وعشوائية قبل انطلاق الورشات،‮ ‬معتبرا إياها خطرا حقيقيا محدقا بحياة المواطنين،‮ ‬على‮ ‬غرار ما حدث في‮ ‬الرحمانية،‮ ‬حيث أن المشروع،‮ ‬يقول شلغوم،‮ ‬بني‮ ‬على أرض هشة ومنطقة الرحمانية مع مناطق عديدة بالعاصمة أو الولايات الأخرى معرضة ل3‮ ‬شقوق زلزالية،‮ ‬وبالتالي،‮ ‬تم تصنيفها رسميا في‮ ‬الخانة الحمراء بالنسبة لخريطة المخاطر الكبرى‮. ‬بدوره،‮ ‬أكد عبد الحميد بوداود،‮ ‬رئيس المجمع الجزائري‮ ‬لخبراء البناء والمهندسين المعماريين،‮ ‬أن‮ ‬غياب الرقابة على المشاريع السكنية وعلى تطبيق القوانين والنصوص التطبيقية المنظمة للمهنة،‮ ‬بدءا من دفتر الورشة والعقد الممضي‮ ‬مع مكتب الدراسات إلى‮ ‬غاية محضر التسليم الذي‮ ‬يضم بند التأمين والضمان لمدة‮ ‬10‮ ‬سنوات للمشروع،‮ ‬معيبا على الجهات التي‮ ‬منحت المشروع لصاحب الورشة عدم وجود مخبر متنقل لمراقبة سيرورة العمل‮. ‬كما شكّك في‮ ‬الدراسات التي‮ ‬يقوم بها أصحاب المشاريع،‮ ‬مستغربا مواصلة أعمال البناء بهذه الورشة رغم كونها أرضا فلاحية‮.‬