لجنة وزارية تحلّ بمؤسسة «آلزنك» بالغزوات للتحقيق

حلت بمؤسسة آلزنك بالغزوات ولاية تلمسان ، لجنة مفتشين من وزارة الصناعة و هذا للتحقيق والتحري بعد الاحتجاجات والوقفات الكثيرة التي قام بها العمال و مطلبهم الرئيسي فيها هو رحيل رئيس مجلس الإدارة و رفضه جملة و تفصيلا.حلت هذه اللجنة بعد التقرير الذي رفعه والي ولاية تلمسان في قضية توقف مؤسسة آلزنك عن العمل و احتجاج عمالها بعدما عقد اجتماعا عمليا تشاوريا مع المدير و لجنة المشاركة التي قاطعت كل إجتماعات مجلس الإدارة غير معترفة به، و قد تحدث المفتشون مطولا مع أعضاء لجنة المشاركة و ممثلي العمال حول العوائق و المشاكل التي بلغت حدا لا يطاق وحالت دون الوصول إلى التفاهم بين العمال و رئيس مجلس الإدارة، و حسبما صرح به السيد هاشمي خلوفي إطار بالمؤسسة وعضو لجنة المشاركة و الممثل الشرعي للعمال في مجلس الإدارة فإن رئيس مجلس الإدارة لم يبادر لإيجاد الحلول و مشكلة الديون في ظل وجود شريك فعلي للمساهمة في انطلاق المؤسسة و تخليصها من ديونها العالقة و قد قام الوالي بهذه المهمة بدلا عنه، هذا و قد وعدت اللجنة برفع تحقيق معمق للوزارة للنظر في المشكل الإقتصادي الإجتماعي التي تتخبط فيه إحدى أهم المؤسسات الإقتصادية الوطنية ، و من جانب آخر أبدى العمال استياءهم و تخوفهم من شغور منصب مدير المؤسسة خاصة و أن عيد الأضحى على الأبواب و الأجرة الشهرية لا تزال عالقة ، و للعلم فإن رئيس مجلس الإدارة المرفوض قام بإنهاء مهام مدير المؤسسة و عين آخر مكانه لكن العمال رفضوه و منعوه من ولوج المؤسسة.