لجنة مراقبة الانتخابات دونت كل الاختلالات في تقريرها معالجة معظم التجاوزات بالتنسيق مع لجنة الإشراف والإدارة

استطاعت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي عاينت عملية الاقتراع المزدوج الخاص بالمجالس الشعبية البلدية والولائية عن قرب، التغلب على معظم حالات الخلل والتجاوزات المسجلة عبر كافة مكاتب ومراكز التصويت، حسب تأكيد رئيسها السيد محمد صديقي الذي أشار إلى أن اللجنة عالجت إلى غاية السادسة مساء 43 إخطارا من ضمن أزيد من 77 إخطارا تلقته من اللجان الفرعية، وذلك بفضل التنسيق والتواصل مع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والسلطات الإدارية.
وانطلاقا من مقرها المركزي بالمجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر، حيث نصبت مركز عملياتها، عاينت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية أطوار العملية الانتخابية بكل صغيرة وكبيرة، وذلك عبر التقارير التي كانت تستقبلها تباعا بالفاكس والهاتف من ممثلي اللجان الفرعية المحلية الموزعين عبر مراكز ومكاتب التصويت في الولايات.
وحرصا منها على إبلاغ الرأي العام بتفاصيل سير هذه العملية، فقد ارتأى رئيس اللجنة السيد محمد صديقي عقد ندوات صحفية دورية، تم تنظيمها وفق نظام زمني تحكم فيه حجم المعطيات الواردة إلى اللجنة.
فعلى الساعة الحادية عشرة والنصف دشن السيد صديقي ندوته الصحفية التي خصها لعرض أبرز حالات التجاوزات المسجلة، وترك "التفاصيل الصغيرة" للتقارير المكتوبة الموجهة للجهات المخولة بالإشراف، بالإعلان عن البيان الإعلامي رقم 1، الذي اشتمل على أهم الملاحظات الأولية المسجلة في الساعات الأولى ليوم الإقتراع. حيث كشف رئيس اللجنة في هذا الإطار عن وجود مشكل في غياب بعض أوراق التصويت للقوائم المشاركة في الإقتراع على مستوى بعض ولايات الوطن على غرار المسيلة، باتنة وبسكرة.
كما تم، حسب المتحدث، تسجيل استمرار ظاهرة التصويت الجماعي للأسلاك المشتركة بعدد من الولايات، منها البليدة، بسكرة، تمنراست، وهران، جيجل، الأغواط، إليزي والجزائر العاصمة، علاوة على عدم تمكين المراقبين من الحضور في مكاتب ومراكز التصويت في بعض الولايات، وغياب ممثلي اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في ولايات أخرى. وتضمن التقرير الأولي لملاحظات اللجنة أيضا الإشارة إلى عدم التقيد بالقرعة المحلية الخاصة بترتيب أوراق التصويت في كثير من الولايات، مما يعد -حسبها- خرقا للمادة 32 من قانون الانتخابات، فضلا عن تسجيل ظاهرة استمرار الحملات الانتخابية بإلصاق الملصقات من طرف بعض المترشحين في جدران المراكز الانتخابية. وبعد الانتهاء من الندوة الصحفية مباشرة تسلم السيد صديقي من مساعديه تقريرا جديدا، وصفه بالأخطر من حيث التأثير على السير العادي للعملية الانتخابية، حيث يشير هذا التقرير الذي جعلت منه اللجنة بيانها الإعلامي رقم 2 إلى العثور على محاضر فرز للأصوات ممضية على بياض، عرض رئيس اللجنة نماذج منها أمام الصحافة رافضا الكشف عن مكان العثور عليها، بحجة أن التحقيقات الأمنية كانت جارية للكشف عن مصدرها وملابسات القضية، فيما أسرت مصادر من داخل اللجنة إلى بعض الصحفيين بأن هذه المحاضر المشبوهة تم الكشف عنها بكل من بلدية الشراقة بالعاصمة وإحدى بلديات ولاية بومرداس.
وبعد أن تخطى الموعد المقرر على الساعة الثانية زوالا، لعقد اللقاء الثالث مع الصحافة، عاد السيد صديقي إلى قاعة الاجتماعات على الساحة الرابعة مساء وهاتفه النقال بيده، ليشارك الصحفيين الحاضرين وعلى المباشر إخطارا تلقاه من أحد مسؤولي اللجان المحلية بولاية سعيدة، يبلغه بأن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لم يجد أوراقه الانتخابية داخل أحد مراكز التصويت ببلدية معاطة، وأن هذه الأوراق تأخر عرضها بالمركز إلى غاية الساعة الثانية والنصف زوالا، الأمر الذي دفع السيد صديقي إلى مطالبة مراسلته بضرورة تدوين طعن في القضية لعرضه على الجهات القضائية.
وفي نفس اللقاء الإعلامي كشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن ثلاثة تجاوزات حصلت بعدد من الولايات وأبلغت بها اللجنة في توها، ويتعلق الأمر باعتداء أحد متصدري القوائم البلدية لحزب جبهة التحرير الوطني بولاية عنابة على ممثلي أحزاب سياسية أخرى، تسجيل مشادات بين ممثلي الأحزاب أمام أحد مراكز التصويت ببلدية الزيتونة بولاية أم البواقي، ما أدى إلى تدخل مصالح الدرك والأمن الوطنيين، علاوة على "تأجير أشخاص" سماهم المتحدث "بلطجية" لطرد المواطنين ومنعهم عن التصويت ببلدية بئر خادم، وهي الحالة التي استدعت تدخل والي العاصمة لمعاينة الوضع بعد إبلاغه من قبل اللجنة.وردا عن استفسار الصحفيين حول حقيقة رفض المواطنين بولاية بجاية التصويت الجماعي لأفراد الجيش الوطني الشعبي بعض الإضطرابات المسجلة بولاية بجاية بفعل تدخل المواطنين لمنع أفراد من الجيش الوطني، كشف السيد محمد صديقي أن اللجنة بالفعل سجلت تدخل مواطنين بكل من بجاية، تيزي وزو والاغواط، للتعبير عن رفضهم للتصويت الجماعي لأفراد الجيش الوطني الشعبي، مؤكدا بأن الأمور انتهت بتفاهم الجميع، والاتفاق حول قرار غلق مكاتب التصويت المعنية.
وأوضح المتحدث، في سياق متصل، بأن اللجنة حتى وإن كانت تتجنب كثرة الحديث عن مثل هذه الحالات لأن الأمر يتعلق بمؤسسة دولة، إلا أنها تحرص على إبلاغ السلطات العليا في البلاد بكل ما يحدث من هذا القبيل، وذلك طبقا لصلاحياتها المحددة والمحدودة.
وفي حين أشار إلى تواجد أعين لجنة مراقبة الانتخابات في كل بلديات الوطن ال1541 مع التركيز على تكثيف العمل الميداني لمعاينة التجاوزات في كافة المكاتب التي تحدث فيها، أكد السيد صديقي بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية تغلبت على معظم المشاكل التي أبلغت بها وذلك بفضل تواصلها المستمر مع الولاة ومصالح الإدارة المعنية. مع تسجيل كل التقارير والتفاصيل المرتبطة بها لتحويلها إلى الجهات المخولة بالإشراف والتدخل لمعالجتها وفقا لما يقتضيه القانون.
وعلى الساعة السادسة والنصف عرض رئيس اللجنة البيان الثالث لهذه الأخيرة والذي اختصر التجاوزات التي سجلت إلى غاية الساعة السادسة مساء في 8 محاور مشتركة، شملت غياب أوراق التصويت في خمس ولايات (المسيلة، باتنة، بسكرة، قسنطينة وبرج بوعريريج)، التصويت الجماعي للأسلاك المشتركة بأكثر من وكالة للفرد الواحد، تسجيل حالات لاستعمال العنف داخل مراكز ومكاتب التصويت ولاسيما بولاية عنابة، حيث تم سحب 6 قوائم ترشح، التفويض لأشخاص غير معروفين وغير مسجلة أسماؤهم للانتخاب بمركز بوشربة ببلدية بجاية، تسجيل مناوشات أمام مراكز التصويت، على غرار ما حدث بمقاطعة زرالدة، علاوة على عدم الامتثال للتوصية المتعلقة بالقيام بالبصمة بالحبر الصيني ثم غطس الأصبع في الحبر الفوسفوري، وكذا اقتحام مراكز ومكاتب التصويت ببلدية بن عكنون من قبل أناس مجهولين وإهانة أعضاء اللجان المحلية لمراقبة الانتخابات ببلدية مقرة بالمسيلة.