لجنة صديقي ستحضر فرز نتائج التشريعات بوزارة الداخلية

أجابت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالإيجاب، على استفسار وفد المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، حول حضور ممثليها عملية جمع النتائج النهائية للانتخابات التشريعية على مستوى وزارة الداخلية، موضحة أن الوزير ولد قابلية التزم بالسماح لممثلي الأحزاب بالمشاركة في هذه المرحلة التي تسبق الإعلان الرسمي على النتائج النهائية للسباق الانتخابي.
وأفادت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في بيان أصدرته ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنها تعتبر هذه الخطوة إن تحققت مكسبا يدخل في إطار ضمان شفافية العملية الانتخابية.
وردت لجنة محمد صديقي على استفسار المعهد الأمريكي، في لقاء جمعه بها في إطار متابعته للتحضيرات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، والتي قادته إلى الاطلاع على مهامها، إذ تمحور اللقاء حول انشغالات الوفد الأجنبي حول الإمكانيات المادية الموفرة لها إلى جانب استفساره حول طبيعة التجاوزات المسجلة خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، التي لخصتها اللجنة في استغلال بعض الأوراق والملصقات الاشهارية لبعض إنجازات الدولة، استعمال الدين لأغراض سياسية واستعمال صورة رئيس الجمهورية، لكنها تبقى تجاوزات غير رسمية، لأن اللجنة لم تصلها تظلمات تحمل دليلا قاطعا حولها.
وأبلغت اللجنة الوفد الأمريكي، توفرها على الوسائل المادية المسخرة لأداء مهامها، غير أن لجانها البلدية، سجلت نقصا في هذا الجانب، عولجت البعض منها، كما قدمت توضيحات حول الفرق بين مهامها ومهام اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من القضاة. ومن بين الشروحات التي قدمتها لجنة صديقي إلى المعهد الوطني الديمقراطي، أن الأحزاب السياسية والقوائم الحرة ستكون ممثلة بخمسة أعضاء في مكاتب التصويت، وما على التشكيلات السياسية سوى التواجد بقوة و تغطية كل مكاتب الاقتراع على المستوى الوطني.
من جهته أعلن وفد المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، حسبما جاء في بيان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أنه "سيقوم بإعداد تقرير شامل حول مدى مطابقة العملية الانتخابية في الجزائر مع المعايير الدولية" سينشر في موقعه الإلكتروني.