لجنة صديقي تضع اللمسات الأخيرة على تقريرها النهائي

تدخلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، لوقف عمليات طرد لجان المراقبة البلدية من مكاتبها، لتمكينها من تجهيز التقارير. وأتاحت لجنة صديقي لفروعها البلدية تمديد عملها إلى اليوم الأربعاء، فيما تنهى مهام اللجان الولائية في العشرين من هذا الشهر لتمكينها ''من إتمام إعداد تقاريرها النهائية المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
جاء تدخل اللجنة على إثر شكوى للجنة البلدية لوادي قريش في العاصمة لقيام أعوان البلدية المذكورة باقتحام مقرها بعلم من أمينها العام، وتجريدها من كل المتاع والتجهيزات والوسائل التي سخرت للجنة منذ بداية شهر أفريل قبل إتمامها صياغة تقريرها النهائي قبل يوم 16 ماي. واعتبرت اللجنة أنها في وضع العاجز عن إنجاز التقرير النهائي. وتشغل اللجان البلدية والولائية وكذا اللجنة الوطنية مكاتب تتبع للبلديات والمجالس الشعبية الولائية والإدارة المحلية، كما تستغل وسائل التقنية والبشرية للبلديات. ويطرح على أكثر من مستوى الجدوى من استمرار عمل هذه اللجان بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وقال مدني حود ممثل جبهة التحرير الوطني باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ''إن اللجان انتهت صلاحياتها بما في ذلك الهيئة الوطنية''، وأوضح في تصريح ل''الخبر'' أنه في ظل إجماع المراقبين الدوليين على نزاهة الانتخابات، فإني أتساءل من جدوى استمرار اللجنة.
ويشكل موقف ممثل الأفالان الحزب الفائز في الانتخابات أقلية داخل اللجنة الوطنية التي تضع حاليا اللمسات الأخيرة على تقريرها النهائي المقرر أن يسلم في غضون الأسبوع المقبل إلى رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر من اللجنة إن التقرير سيكون قصيرا ومركزا على أن يرفق بملاحق. وتتولى 5 لجان صياغة الوثيقة، المقرر أن تتضمن حصيلة عملها وملاحظاتها واقتراحاتها بداية من يوم تنصيبها إلى غاية يوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.