لجنة سلام دارفور تدعو إلى محاكمة قتلة محمد بشر

دان أعضاء لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور خلال اجتماعهم أول أمس، في العاصمة القطرية، اغتيال قياديين في حركة العدل والمساواة فصيل محمد بشر ورفاقهما، وطالبوا بتقديم القتلة إلى العدالة، كما دعوا جميع الحركات بدارفور إلى الانضمام إلى الوثيقة من دون شروط مسبقة. وجاء في البيان الختامي أن الاجتماع انعقد لمناقشة اغتيال قادة حركة العدل والمساواة فصيل محمد بشر، والتدابير الرامية للإبقاء على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في مسارها. واعتبر الأعضاء مقتل محمد بشر ورفاقه الشهر الماضي "عملا مقصودا ومدبرا لثني الراغبين عن الانضمام لعملية السلام، وليس مجرد عملية انتقامية"، وطالبوا بمحاسبة حركة العدل والمساواة فصيل جبريل إبراهيم وجميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم للعدالة، ودعوا إلى إطلاق سراح المختطفين في أسرع وقت ممكن. كما شددوا على أن الخيار العسكري "لن يكون حلا للنزاع"، وناشدوا الأطراف "نبذ العنف"، و«الالتزام بالحل السلمي دون شروط مسبقة". ودعا أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، الحركات الدارفورية التي لم توقع على اتفاقية الدوحة إلى الدخول في مفاوضات السلام على أساس وثيقة الدوحة دون شروط مسبقة. وأوضح آل محمود، أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد في الخرطوم في التاسع من جوان الجاري، للبحث في آليات تنفيذ الإستراتيجية التي أقرها مؤتمر المانحين في الدوحة والتي تشمل البدء في المشاريع الاستراتيجية العاجلة المقررة. وأشار إلى أن هذا يشمل التزام دولة قطر بتنفيذ مشاريع بقيمة خمسمائة مليون دولار، إلى جانب مبلغ 88 مليون وستمائة ألف دولار من المانحين من ضمنها المشاريع العاجلة.