لجنة تفتيش حول استمرار الموقوفين في استغلال وسائل المؤسسة توقيف المدير الجهوي للأمن وثلاث إطارات باتصالات الجزائر بعنابة

أوقفت المديرية العامة لاتصالات الجزائر، المدير الجهوي للأمن بناحية عنابة وثلاثة إطارات آخرين، عن ممارسة مهامهم إلى حين فصل العدالة في فضيحة الاستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال الدولة من طرف هؤلاء الموقوفين لفائدة زبائن أجانب من جنسيات يمنية وفلسطينية، تسببت في خسارة فاقت 10 ملايير سنتيم.وقد لقي قرار توقيف المدير العام لاتصالات الجزائر، حسب مصادرنا، لهؤلاء المسؤولين عن مزاولة مهامهم، استحسان عمال اتصالات الجزائر، بعدما وردت الشكوك في تعطيل إجراءات المعاقبة الإدارية، جراء النفوذ والحصانة التي يتمتع بهما الموقفون على مستوى محلي ومركزي. وذكرت مصادر ''الخبر''، أن القرار الذي تم تبليغه إلى المعنيين بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، قد حاولت بعض الأطراف بالمديرية إخفاءه عن عمال المؤسسة من أجل السماح للموقوفين باستغلال هامش المناورة محليا ومركزيا بهدف إلغاء قرار إبعادهم عن مناصبهم الحساسة.ودعا بعض العمال المدير العام لاتصالات الجزائر بفتح تحقيق فوري وإيفاد لجنة تفتيش مركزية، جراء عدم التزام المسؤولين المحليين بتطبيق نصوص القانون الداخلي وقرار المدير العام، خاصة فيما يتعلق بسحب الامتيازات الاجتماعية والمهنية للموقوفين واستمرار بعضهم في الاستغلال غير القانوني لوسائل النقل التابعة للمؤسسة لأغراض شخصية.واستغربت المصادر ذاتها، عن سبب تأخر الإتحاد العام للعمال الجزائريين عن مسايرة قرارات المديرية العام لاتصالات الجزائر في توقيف أحد الإطارات الذي ينشط تحت قبعة التمثيل النقابي على الرغم من وضوح القوانين وكذا الأحكام الصادرة في حق المتهمين بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، حينما أدانت محكمة الجنح لدى محكمة عنابة، أربع إطارات باتصالات الجزائر وثلاثة زبائن، منهم زبون جزائري واثنين أجانب من جنسية فلسطينية ويمنية، بأحكام متفاوتة تتراوح بين 05و10سنوات سجنا نافذا، مع تغريم المتهمين الثمانية في فضيحة قرصنة الخطوط الهاتفية لفائدة عناصر أجنبية مشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة، بغرامة مالية تقدر بـ100مليون سنتيم لكل فرد، مع النطق بحكم تعويض الخزينة العمومية بمبلغ 10 ملايير سنتيم، بالنظر للضرر الذي لحق بها، جراء الاستعمال غير القانوني للخطوط الهاتفية.وتوبع المدير الجهوي للأمن ورؤساء المراكز الهاتفية لبوزراد حسين وما قبل الميناء وسيدي عمار، على خلفية ضلوعهم، حسب أمر الإحالة، في الاستغلال غير القانوني لـ23 خطا هاتفيا، التي أعيد وضعهم في الخدمة دون علم أصحابها، رغم قيام الزبائن المتضررين بإجراءات إلغاء الاشتراكات على مستوى مديرية اتصالات الجزائر بعنابة.