بدأت أمس، في مقر مجلس الشورى المصري أولى اجتماعات لجنة الخبراء المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل، وذلك طبقا للقرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور. وتتكون اللجنة التي ستجتمع بمقر مجلس الشورى بالقاهرة من عشرة من رجال القانون؛ ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون، على أن تنجز أعمالها خلال 30 يوما. ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه للرئيس المؤقت الذي يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/07/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : أ س
المصدر : www.elbilad.net