لجنة تحقيق وزارية مطلوبة في ولاية عنابة

تتوسع دائرة الغش والتحايل على القانون في عمليات إنجاز السكنات بمختلف صيغها في ولاية عنابة، فإلى جانب مشروع ال 300 سكن تساهمي بحي الضربان في قلب مدينة عنابة وال500 سكن تساهمي في الشعيبة، يضاف مشروع ال100 مسكن اجتماعي في نفس الحي ببلدية سيدي عمار، التي طالب أصحابها بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على هذه التجاوزات التي تتلاعب بأرواح المواطنين.تتكرر سيناريوهات الانهيارات الجزئية في سكنات لم يمر على تسليمها لأصحابها الأربع سنوات على أكثر تقدير، حيث تؤكد الخبرات العمرانية خطورة الإقامة في سكنات تمت عملية إنجازها باستخدام إسمنت عادي أو مسلح رديء النوعية، يعتبر السبب المباشر في تفتت الشرفات وتشقق جدران الشقق والعمارات بشكل عام، صورة واحدة تكررت في مشروع 100 مسكن بحي الشعيبة و300 مسكن تساهمي في حي الضربان، والذي ناشد أصحابه تدخل السلطات الولائية من أجل مباشرة عمليات ترميم هذه السكنات وجعلها صالحة للإقامة، خاصة أن الخبرة التقنية أكدت على تعرض هذه السكنات للانهيار في أي لحظة. ومثل سكان حي الضربان، طالب سكان حي 100 مسكن الكائن في الشعيبة ببلدية سيدي عمار، في مراسلة لهم وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، بإيفاد لجنة تحقيق تعاين وضعية سكناتهم الاجتماعية التي تسلموا مفاتيحها سنة 2012 من أجل منع كارثة الانهيار المفاجئ الذي قد يحل بهذه السكنات الغير مطابقة للمقاييس.أكد قاطنو 100 مسكن اجتماعي بحي الشعيبة في سيدي عمار، وفق تقارير مختصين، عمليات الغش في مادة الاسمنت التي أكدت الخبرة رداءة نوعيتها، وفق ما كشفه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السابق ”خ.ع”، مؤكدا تسليط العقوبات اللازمة على المقاولين الذين أشرفوا على إنجاز هذه السكنات، والتي ظهرت فيها تشققات واسعة إلى جانب انهيارات جزئية للشرفات، الأمر الذي دفع السكان للاستنجاد بوزارة السكن لمنع كارثة مأساوية قد تودي بحياتهم على اعتبار عدم وجود أي مكان يؤويهم عذا هذه السكنات، علما أن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السابق كان قد وعد بتعيين مقاولين يشرفون على عمليات الصيانة وترميم هذه السكنات، غير أنه مرت سنتين دون أي مبادرة من الجهات المعنية.وأمام سوء الأحوال الجوية الذي عمق الوضعية الكارثية لهذه السكنات، التي تضاف إلى سكنات أخرى يناشد أصحابها كذلك تدخل السلطات، تبقى عمليات اقتراف التجاوزات في إنجاز السكنات الاجتماعية أوالتساهمية السمة البارزة في ملف العمران، دون أي تدخلات عقابية من المسؤولين، الأمر الذي ساهم بشكل فعال في توسيع دائرة المقاولين المتحايلين على القانون الذين لا يولون أي اعتبار لا لفترة الإنجاز ولا لنوعيته.. لتتكرر ذات المآسي عبر عديد المشاريع السكنية في ولاية عنابة، التي تعرف وتيرة إسكانية كبيرة وعددا لا يستهان به من هذه المشاريع.