لجنة تحقيق وزارية بوحدة "أ، دي، يو" سطيف

حلت، أول أمس، بمقر وحدة الجزائرية للمياه بسطيف، الكائن مقرها بمنطقة النشاطات الحرفية، لجنة تحقيق تتكون من مفتشين أوفدتها وزارة الموارد المائية والبيئة، للتحقيق في جملة من القضايا التي تشهدها هذه المؤسسة العمومية، وانعكست سلبا على خدماتها في ظل انقطاع التيار والانسداد الحاصل بين الإدارة ممثلة في مدير الوحدة، والشريك الاجتماعي ممثلا في لجنة الخدمات الاجتماعية والمجلس النقابي للمؤسسة.علمت "المساء" أن لجنة تحقيق وزارية حلت بسطيف، بناء على رسالة مجهولة تلقتها مصالح حسين نسيب، وزير الموارد المائية والبيئة، تتهم فيها مدير وحدة الجزائرية للمياه بسطيف، بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة، بالإضافة إلى إبعاد عدد من الكفاءات وإطارات المؤسسة بإجبارهم على التقاعد النسبي، واستغلال النفوذ بالضغط على أعضاء لجنة التقييم وفتح الأظرفة الخاصة بالاستشارات والصفقات العمومية.
وأفادت مصادرنا أن مدير الوحدة منذ تنصيبه على رأس هذه المؤسسة شهر سبتمبر من عام 2016 قادما إليها من ولاية المدية، قام بإلغاء وتجميد جميع اتفاقيات الوحدة المبرمة مع الموردين لاسيما فيما تعلق بصيانة العتاد، وإبرامه لاتفاقيات أخرى مع موردين جدد منهم مؤسسة خاصة من ولاية المدية استفادت من صفقة تجديد وتلفيف المحركات الكهربائية.
ولمعرفة الطرف الثاني في القضية، اتصلنا بمدير وحدة الجزائرية للمياه بسطيف، السيد عبد العزيز قارة، هذا الأخير أكد أن لجنة التحقيق الوزارية حلت فعلا بسطيف على خلفية رسالة مجهولة وراءها البعض من النقابيين، ممن عاثوا في وقت سابق فسادا بالمؤسسة، حيث قامت الإدارة بسحب العديد من المآرب منهم، منها الحصول على شيكات ممضية على بياض وأمر بمهمة مفتوح عبر كامل التراب الوطني، بالإضافة إلى امتيازات أخرى كالتوظيف. وبخصوص الاتهامات التي تضمنتها الرسالة، فند السيد قارة كل النقاط التي احتوتها مؤكدا أنه عند تنصيبه على رأس الوحدة، لاحظ بأن استشارات إعادة تلفيف المحركات الكهربائية كانت تمنح لمورد بطرق تشوبها شكوك بمبالغ مالية تفوق 150 مليون سنتيم، في حين أن تكلفتها لا تتعدى 50 مليونا، هذه العوامل وأخرى جعلته يعيد النظر في جميع الاتفاقيات، أما بخصوص ضغطه على أعضاء لجنة التقييم وفتح الأظرفة، أضاف ذات المتحدث بأن كل ذلك ضرب من الخيال وافتراءات من صنع أصحاب الرسالة المجهولة، مؤكدا أن أعضاء لجنة التقييم وفتح الأظرفة، فندوا ذلك عن طريق محضر رسمي سلمت نسخة منه إلى لجنة التحقيق الوزارية.