لجنة المالية توصي عشية عرض المشروع للنقاش أمام النواب تحيين معاشات المجاهدين والإسراع بإصدار نظام تعويضات المنتخبين المحليين

اعتمدت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني رؤية حذرة في دراسة مشروع القانون المالية لعام ,2012 المقرر عرضه اليوم على المجلس الشعبي الوطني، واكتفت بمراجعات فنية وقانونية على النص الذي لم يتضمن موادا كثيرة مقارنة بقانون المالية التكميلي، وتركت المبادرة أولا للنواب لاقتراح تعديلاتهم. وفضلت اللجنة عدم المساس بمادة جديدة اقترحتها الحكومة في نص المشروع تُسقط مادة 22 من قانون المالية التكميلي لعام 2011 تتيح لمالكي سكن تساهمي ببيعه.  وقالت في تقريرها إن مناقشة مطولة جرت حول الموضوع مع ممثل الحكومة، لكنها رأت تأجيل الفصل في هذا الإجراء، في ظل تمسك ممثل الحكومة بموقفه الرافض لبيع السكن التساهمي، لاعتبارات تتعلق بصعوبة تقييم قيمة إعانة الدولة، وتفادي تغيير وجهة السكن. واكتفت اللجنة، في توصياتها، ببعث مقترحات سابقة لها تتعلق أساسا في التفكير في ''مراجعة منحة المجاهدين بما يتماشى والقدرة الشرائية لهذه الفئة'' و''الإسراع بإصدار النصوص التنظيمي الخاص المتعلق بالتعويض الخاص بالمنتخبين المحليين'' المنصوص عليه في قانون البلدية الذي صادق عليه النواب في الدورة الربيعية. و''إرساء نظام جبائي محلي ملائم يسمح بتنويع مصادر تمويل ميزانيات البلديات''. وتوجهت اللجنة في توصياتها الأولية إلى الحكومة لمواصلة الجهود المبذولة في مجال تطهير الصناديق الخاصة للخزينة. ودعا رئيس لجنة المالية والميزانية، عبد القادر فضالة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى تقديم ''قانون ضبط الميزانية للسنتين الماضيتين عوض السنوات الثلاثة الماضية المعمول بها حاليا''.  وبخصوص التكفل في إطار مشروع القانون بقرار الثلاثية برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون، قال رئيس اللجنة إن ''الإجراء سيدمج في المشروع، لكن تطبيقه يبقى مرهونا بصدور مرسوم تنفيذي يؤسسه رسميا''.