لجان ولائية وطنية للوقوف على نقائص واختلالات القانون الخاص

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن تشكيل لجان ولائية ولجنة وطنية للوقوف على نقائص واختلالات القانون الخاص الحالي، وهذا في المقابل رفعت شكوى إلى الوزيرة بن غبريط ضد الممارسات التعسفية لبعض مديريات التربية والتضييق على ممارسة الحق النقابي كما هو الحال في مديرية التربية لولاية غليزان، داعية الوصاية إلى التدخل وبحزم لوضع حد للمضايقات المنتهجة من طرف هؤلاء.وتزامنا مع إعلان ”السنابست” العمل على الوقوف على نقائص القانون الخاص، شدد المجلس المنعقد في دورته العادية يومي 10 و11 أفريل بثانوية ”محمد بن تفتيفة” بالبليدة على أن تصحيح الاختلالات يجب أن يمس بالدرجة الأولى إعادة التصنيف وآليات الترقية للموظفين خلال مسارهم المهني بما في ذلك فتح جسور الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى وكذا مراجعة الحجم الساعي للمدرسين حسب الرتب وتماشيا مع المهام المسندة لكل رتبة. هذا واغتنمت النقابة الفرصة لتثمن قرار السلطات العمومية والوصاية القاضي بإعادة فتح القانون الخاص بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية، داعية السلطات المعنية إلى إشراك النقابات في مراجعة اختلالات هذا القانون إلى غاية صدوره في صيغته النهائية في الجريدة الرسمية كون القانون الساري المفعول حاليا أضر بالعديد من أسلاك التربية وعلى رأسها أستاذ التعليم الثانوي والتقني. وفيما يخص ميثاق أخلاقيات المهنة (ميثاق الشرف) فإن المجلس الوطني وفق النقابة ”لايعارض ذلك شريطة أن لايمس هذا الميثاق بالحريات النقابية وحق الإضراب وأن يرافقه فتح حوار حقيقي وجاد من طرف الوصاية والسلطات العمومية المعنية لضمان استقرار القطاع الذي يسعى له الجميع”.هذا فيما يطالب المجلس الوطني الوصاية والسلطات العمومية بالوفاء بإلتزاماتها المدونة في محاضر مشتركة مع ”السنابست” تجسيدا للشراكة الفعلية والحقيقية، معلنا في الأخير عن سعي تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للمؤتمر الوطني للنقابة وترسيم مهامها خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي ستنعقد يوم السبت 25 أفريل 2015 بالمقر المركزي للنقابة.