لتفادي العتبة

"كل توقف عن العمل يومي 10 و11 فيفري يعد بمثابة إضراب"نقلت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية قد وجهت تعليمة إلى جميع مديري مختلف مؤسسات التعليم الثانوي عبر الوطن من أجل تقييم مدى التقيد بالبرنامج السنوي لتلاميذ البكالوريا وحثت الأساتذة على ضرورة إتمام المقرر الدراسي في الوقت المناسب، مع وضع برنامج لتدارك أي تأخر لتفادي الوقوع في فخ العتبة.كما دعت الوزيرة إلى ضرورة التطرق لكل المواضيع المقررة في برنامج القسم خلال السنة الدراسية وإضفاء معنى على منهاج المدارس في نظر التلاميذ وعدم الاقتصار على المحتويات المعرفية للمناهج والعمل على تنمية قدرات التلاميذ وتجنب الحشو بالإضافة إلى تفادي تنفيذ مضمون الكتاب المدرسي آليا بمحتوياته وتربيته.وخلفت التعليمة القاضية بضرورة إتمام المقرر الدراسي في الوقت المحدد وتدعيم التلاميذ بساعات إضافية لتدارك التأخر المسجل على مستوى بعض المؤسسات التربوية، خاصة أنه تم توجيه تعليمة كذلك إلى مديري الثانويات يطلب منهم توجيه تقارير مفصلة إلى وزيرة التربية الوطنية قبل نهاية الفصل الدراسي الجاري، جاءت هذه التعليمة في إطار سعي الوزارة من خلال التعليمات الموجهة إلى مديريات التربية تنفيذ المقررات والبرنامج الدراسي لتلاميذ دورة البكالوريا جوان 2015.من جهتها دعت الوزارة مديري الثانويات إلى ضبط المدة الزمنية لكل الحصص أو الدروس ومساعدة التلاميذ على تنظيم الوقت وتصحيح الممارسات المهنية في مجال تنفيذ المناهج إلى جانب دعوة المديرين إلى السعي لإذلال جميع الصعوبات التي تحول دون إتمام البرنامج كالمبالغة في تقديم التمارين المتشابهة واستعمال الوثائق المماثلة والإفراط في استعمال الوثائق المنسوخة المعروضة وصعوبة تسيير القسم الناتج عن هدر وقت الحصص بتصرفات غير ملائمة للوتيرة الدراسية المطلوبة... "كل توقف عن العمل يومي 10 و11 فيفري يعد بمثابة إضراب"إعتبرت وزارة التربية الوطنية الأحد كل توقف عن العمل بمثابة إضراب حسب النصوص السارية المفعول ردا منها على الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها التكتل النقابي للقطاع يومي 10 و 11 فبراير الجاري.وأفادت الوزارة في بيان لها أن أي إشعار بمثل هكذا عمل (حركة إحتجاجية) "يتطلب التفاوض حوله طبقا للمادة 30 من القانون 90-02 المتمم والمعدل المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب".وأوضحت الوزارة في بيانها أن أي إضراب "يجب أن تسبقه جلسات صلح طبقا لأحكام القانون السالف الذكر خاصة مواده من 16 إلى 20 ". كما ذكرت بالمناسبة بتبنيها للحوار كمنهج عمل وبأنها تبقى مستعدة لإستقبال النقابات المعنية فرادى لدراسة المطالب ومحاولة التوصل إلى حلول تشاورية طبقا لأحكام النصوص المسيرة للعمل النقابي وممارسة حق الإضراب.وكان التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية المجتمع يوم الأحد الماضي بالجزائر العاصمة قد دعا الوصاية الى إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية "تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة.