لتفادي السلع المقلدة ومجهولة المصدر

دعت جمعيات حماية المستهلك بالجزائر العاصمة إلى ضرورة التوجه نحو المنتجات الوطنية، شريطة أن تتوفر على معايير الجودة اللازمة وذلك لتفادي السلع المقلدة أو تلك مجهولة المصدر، لاسيما ما تعلق بالتجهيزات الكهرومنزلية ومسخنات المياه والمدافئ والتي تكون غالبا وراء حوادث مميتة. وأوضح ممثلو جمعيات حماية المستهلك على هامش انطلاق أسبوع النوعية لحماية المستهلك والذي أطلقته وزارة التجارة عبر جميع ولايات الوطن في الفترة الممتدة ما بين 12 إلى 18 مارس والذي اختير له موضوع الحوادث المنزلية في أول أيامه، أن المواطن الجزائري بات مدعوا لاقتناء المنتجات الجزائرية لتفادي السلع المقلدة أو تلك مجهولة المصدر التي تكون غالبا سببا في حوادث منزلية مميتة شريطة أن يتوفر المنتج المحلي على معايير الجودة اللازمة. وقال عيساوي محمد، رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، انه يتعين توجه المواطن الجزائري نحو المنتوج المحلي والذي يمكن معرفة مصدره بسهولة شريطة أن يتوفر هذا المنتوج على معايير الجودة والنوعية المطلوبة وبأسعار تلائم قدرة شراء الجزائريين. وأوضح المتحدث ان مشاركة الجمعية في اسبوع النوعية يرمي إلى زيادة الوعي عند المواطنين بضرورة التوجه نحو منتجات آمنة وسليمة، مشيرا إلى ضرورة استحداث مخبر يعزز آليات الرقابة على السلع الكهرومنزلية المتوفرة بالسوق الوطنية و منها اجهزة التدفئة وتسخين المياه التي تكون غالبا وراء حوادث مميتة تحصد سنويا عشرات القتلى بالجزائر. من جهته، أوضح لقرع عبد الله، رئيس الجمعية الوطنية للمرصصين الجزائرين، انه لا بد على المواطن الجزائري أن يلتزم ببعض الإجراءات قبل شراء وتركيب آليات التدفئة حماية لنفسه وعائلته، كالاستعانة برصاصين لديهم الخبرة اللازمة في المجال والذين يمكنهم مساعدته على التعرف على الآليات الأصلية أي غير المقلدة مع التقيد بمراقبة وسائل التهوية في البيت ومراقبة اجهزة التدفئة مع كل موسم شتاء لتفادي أي حوادث محتملة. وفي نفس الاتجاه، ذهبت جبايني نزيهة، رئيسة مكتب العاصمة للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، والتي تحدثت عن استقبال المنظمة بصفة دورية لعديد الشكاوى من مواطنين تحدثوا عن وقوعهم ضحايا لمنتجات مقلدة ومغشوشة وهو ما يستدعي التحقيق، حسبها، في كيفية وصول هذه السلع إلى السوق الوطنية بالرغم من كل آليات الرقابة التي توفرها وزارة التجارة. وشجعت المتحدثة المواطنين على التوجه نحو السلع والمنتجات الوطنية وتفادي السلع مجهولة المصدر او رخيصة الثمن والتي يمكن ان تكون وراء ثمن اكبر قد يدفعه المواطن وهو حياته أو حياة عائلته. وعاد الملازم الأول بن خلف الله خالد، المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، من جهته، إلى إحصائيات السنة الماضية حول حوادث تسرب الغاز والتي خلفت ما لا يقل عن 17 ضحية، 8 منهم خلال شهر أوت جراء تسرب غاز أحادي الكربون من سخانات المياه ، مذكرا ان الحوادث المنزلية التي سجلت بإقليم الولاية يكون ضحاياها غالبا الأطفال والرضع ويمكن تفادي تلك الحوادث في حال توفير بعض شروط الأمان التي يتعين الالتزام بها. من جهته، كشف كريم قش، مدير التجارة لولاية الجزائر، أن دخول المخبر الوطني للتجارب سيتم فور اتمام مرحلة تجهيزه بالمعدات التقنية الدقيقة التي سيتم استيرادها، مضيفا أن هذا المخبر سيسمح بتوفير الية رقابة اضافية على مختلف السلع الموجودة بالسوق الوطنية وذلك كحماية إضافية للمستهلك الجزائري. وعن تنظيم اسبوع النوعية، قال قش انه يأتي ضمن البرنامج المسطر من قبل الوزارة الوصية لحساب سنة 2018 في مجال ترقية النوعية والتوعية بالمخاطر التي تتهدد المواطن جراء سوء الاختيار والاستهلاك، مضيفا أنه من بين الحملات التحسيسية المزمع تنظيمها في هذا المجال هناك حملة للتقليل من نسبة استهلاك السكر والملح في المواد الغذائية. ويتضمن البرنامج المسطر ضمن أسبوع النوعية عدة محاور على غرار الوقاية من التسممات الغذائية ومحاربة التبذير وسيتم التطرق إلى موضوع ترقية المنتوج الوطني إضافة إلى إحياء اليوم العالمي لحقوق المستهلك والمصادف ل15 مارس من كل سنة. كما سيتم اشراك في هذه الفعاليات التي ستتم عبر فضاءات تجارية وساحات عمومية كل من مديرية الصحة و السكان ومديرية الشؤون الدينية ومصالح الحماية المدنية إلى جانب المركز الوطني لمراقبة الرزم وجمعيات حماية المستهلك. تجدر الإشارة إلى ان مديرية التجارة لولاية الجزائر كانت قد سجلت خلال السنة الماضية 26 بؤرة تسمم غذائي، تسببت في إصابة 425 شخص نتيجة تناولهم وجبات بمطاعم ومحلات الأكل السريع وبعض المؤسسات العمومية والخاصة، وسجلت غالبية تلك الحالات على مستوى مؤسسات خدماتية، منها مطاعم جامعية وقواعد حياة تابعة لبعض الشركات، وفي الأعراس والولائم وبعض المطاعم والمحلات، خاصة محلات الإطعام السريع وبعض محلات الحلويات.