لتفادي‮ ‬التسممات الغذائية خلال موسم الإصطياف

دعا بسوق أهراس مختصون وإطارات من مديريات كل من التجارة والصحة والفلاحة والبيئة إلى ضرورة احترام سلسلة الحفظ تحت التبريد للمواد الغذائية الحساسة وسريعة التلف‮. ‬وأوضح رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة،‮ ‬حفيظ خضراوي،‮ ‬في‮ ‬مداخلة له بعنوان‮ ‬أهمية سلسلة التبريد للحفاظ على سلامة المواد الغذائية‮ ‬ضمن أشغال لقاء دراسي‮ ‬حول الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان بمقر الولاية،‮ ‬أنه‮ ‬يتعين الالتزام بحفظ المواد والمنتجات الغذائية في‮ ‬وسائل التبريد كل حسب صنفه وذلك انطلاقا من مرحلة الإنتاج إلى‮ ‬غاية الاستهلاك‮. ‬وأشار ذات المتدخل خلال أشغال ذات اللقاء إلى أن جل حالات فساد هذه المنتجات‮ ‬يعود أساسا إلى عدم تخزينها وحفظها تحت درجات حرارة مناسبة،‮ ‬معرجا على دور المتعاملين الاقتصاديين خلال مرحلة عرض المنتجات التي‮ ‬تستدعي‮ ‬الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية حفاظا على سلامة المستهلك‮. ‬وبعد أن أفاد بأن انقطاع سلسلة تبريد المواد الغذائية في‮ ‬أي‮ ‬مرحلة من مراحل عرضها للاستهلاك البشري‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى أخطار تتسبب في‮ ‬أغلب الأحيان في‮ ‬تسممات‮ ‬غذائية كثيرا ما‮ ‬ينتج عنها تكاثر بعض الجراثيم والتقليص من مدة صلاحيتها وكذا ظهور الأمراض المتعلقة بجهاز الهضم،‮ ‬أردف خضراوي‮ ‬بأن للمستهلك دورا فعالا للوقاية من التسممات الغذائية من خلال حسن اختياره للمواد الغذائية المعروضة،‮ ‬والتي‮ ‬تستوجب التدابير بأن تكون محفوظة في‮ ‬وسائل الحفظ تحت التبريد‮. ‬ودعا خضراوي‮ ‬إلى الالتزام بثقافة استهلاكية أثناء التسوق،‮ ‬حاثا على ضرورة تجنب بعض السلوكيات المنافية للصحة خاصة اقتناء مواد معروضة على حافة الطرقات العمومية وعبر الأسواق الفوضوية التي‮ ‬لا تحترم شروط الحفظ‮. ‬من جهته،‮ ‬دعا مدير الصحة والسكان،‮ ‬عمر بن تواتي،‮ ‬في‮ ‬مداخلته،‮ ‬إلى إعادة النظر في‮ ‬الإطار القانوني‮ ‬والتنظيمي‮ ‬لمكاتب الصحة البلدية وإعادة تفعيل المكاتب الحالية ووضع استراتيجية إعلامية مشتركة بين القطاعات وجعلها كمخطط إعلام واتصال،‮ ‬وكذا توفير وسائل النقل للسماح للجان البلدية والتقنيين المنتدبين لدى البلديات بالمتابعة الفعلية‮. ‬كما شدد ذات المتحدث على ضرورة محاربة البيوت القصديرية والقضاء عليها،‮ ‬تفاديا للعواقب الناجمة عن الإهمال واللامبالاة نتيجة انعدام شبكات تصريف المياه القذرة على وجه الخصوص،‮ ‬فضلا عن السهر على تنفيذ القرارات والتعليمات الخاصة بمنع سقي‮ ‬الخضر والفواكه بالمياه القذرة وتهيئة المنابع المائية وتدعيم مكاتب حفظ الصحة بالتقنيين والأعوان المنصوص عليهم في‮ ‬القانون‮: ‬الري‮ ‬والفلاحة والتجارة ومصالح الأمن‮. ‬