لتعزيز العلاقات بين البلدين ‏وزير الفلاحة الفلسطيني يطلع على تجربة القطاع في الجزائر

 صدر أمس الثلاثاء في العدد الثاني من الجريدة الرسمية لسنة 2012 ثلاثة قوانين متعلقة بالإصلاحات السياسية.  ويتعلق الأمر بالقانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية والقانون العضوي الخاص بالإعلام وذلك المتعلق بالجمعيات.
 وبخصوص القانون المتعلق بالأحزاب السياسية فقد اعتبر المجلس الدستوري أن المادة 8 منه تتنافى مع أحكام الدستور وتم تعديلها لتصبح كالأتي: ''يمنع منعا باتا تأسيس حزب سياسي مناقض للمقومات الأساسية للهوية الوطنية لمبادئ ثورة نوفمبر 1954 إلى الدين الإسلامي أو إلى وحدة وسيادة الدولة والحريات الأساسية لسيادة الشعب والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة أو إلى امن ووحدة التراب الوطني''.
 كما تمت من جهة أخرى إعادة صياغة المادة 18 من نفس القانون والمتعلقة بالاشتراط على كل مؤسس حزب سياسي التمتع بالجنسية الجزائرية ''الأصلية''، حيث تم حذف كلمة الأصلية.
 كما عدل المجلس الدستوري المادة 73 من نفس القانون التي أصبحت بعد تعديلها تنص على أن الحل النهائي للحزب السياسي ''ينجر عنه أيلولة أملاكه طبقا لقانونه الأساسي ما لم ينص قرار قضائي على خلاف ذلك''.
 أما بخصوص القانون المتعلق بالإعلام فلم يدخل المجلس الدستوري أي تعديل على مواده كما هو الحال بالنسبة لقانون الجمعيات.
 ويذكر انه سبق أن صدرت في العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2012 ثلاثة قوانين عضوية خاصة بالانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكذا توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
 وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر يوم الخميس الماضي ستة قوانين عضوية تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في خطابه للأمة الذي ألقاه في 15 افريل .2011
 وقد عرض رئيس الدولة قبل ذلك نصوص القوانين الجديدة على المجلس الدستوري للتأكد من دستوريتها.
 
 
أعرب المتعاملون الجزائريون والفلسطنيون، أول أمس بالجزائر، عن استعدادهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لاسيما في المجال الفلاحي، وعلى هامش لقاء العمل الذي نظم بمناسبة زيارة وزير الفلاحة الفلسطيني السيد احمد مجدلاني للجزائر، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن زيارة المتعاملين الفلسطينيين للجزائر تعتبر فرصة للبلدين للتعارف وتحديد مجالات الشراكة والتعاون مستقبلا
كما استغل وزير الفلاحة فرصة الزيارة لإلقاء عرض مختصر أمام منتجين ومستثمرين فلسطينيين حول سياسة التجديد الفلاحي والريفي المطبقة منذ ,2008 مشيرا إلى أن الفلاحة الجزائرية تحتاج اليوم إلى الخبرات العربية في كل المجالات الزراعية خاصة في مجال التكثيف الزراعي وإنتاج المشاتل، مؤكدا في حديثه ''أن كل الأبواب مفتوحة أمام المتعاملين الفلسطينيين للاستثمار في الجزائر، حيث سيستفيدون من الحوافز العديدة التي تمنحها الدولة للقطاع الفلاحي''.
من جهته، أبرز الوزير الفلسطيني السيد أحمد مجدلاني دعم الجزائر الدائم لفلسطين وموقفها التاريخي إزاء القضية الفلسطينية، معربا عن أمله في أن تساهم الشراكة بين البلدين في تعزيز العلاقات التاريخية لبناء علاقات اقتصادية متينة، منوها بالإرادة السياسية بين البلدين التي تجسد عمق العلاقات المشتركة بين الجزائر وفلسطين''.
كما أعرب الوزير الفلسطيني عن استعداد بلاده لتزويد القطاع الفلاحي في الجزائر بالتجربة والخبرات المتوفرة في فلسطين وذلك من خلال إعداد خطة عمل مشتركة لتفعيل الشراكة بين البلدين في المجال الزراعي، مشيرا بخصوص الزيارة أن هناك فرصا كبيرة جدا سيطلع عليها الوفد الفلسطيني في الجزائر، وسيتم استغلال الفرصة لعرض ما يتوفر عليه الطرف الفلسطيني من قدرات يمكن أن تفيد القطاع الفلاحي في الجزائر''.
ويذكر أن زيارة العمل للوفد الفلسطيني للجزائر ستتخللها خرجات ميدانية على مستوى عدة ولايات مثل عين الدفلى والوادي، وبسكرة حيث ستكون لهم وقفات بالمعاهد المتخصصة والمستثمرات الفلاحية للتعرف على انجازات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية.