لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين

دعا وزير المالية حاجي بابا عمي في اختتام اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية، أول أمس، بالجزائر إلى إنشاء مجلس جزائري-كويتي لرجال الاعمال على أن يعقد اجتماعه الاول في اقرب فرصة ممكنة . وقال بابا عمي خلال هذا الاجتماع الذي تراسه بمعية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس خالد الصالح ان انشاء مجلس ثنائي لرجال الاعمال موسع الى الغرف والمنتديات الاقتصادية في الجزائر والكويت سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين. ودعا الوزير ايضا الى برمجة الاجتماع الاول للجنة المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار التي أنشئت في 2013 بمدينة الكويت من اجل تشخيص الفرص والمشاريع الاستثمارية القابلة للانجاز عن طريق الشراكة وتحضير الملفات التقنية والاقتصادية المتعلقة بها . وأشار بابا عمي الى أن اجتماعات اللجان القطاعية المتعلقة بالتعاون في مجالات الطاقة والموارد المائية والزراعة والصحة قد تم عقدها إلا تلك المكلفة بالسياحة ستجرى قريبا. ودعا الوزير خبراء البلدين الى دراسة المواضيع المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة المنعقدة من 27 الى 29 سبتمبر بالجزائر والتفكير كفريق واحد في سبيل تجسيدها على أرض الواقع واتمام المناقشات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تم تبادلها تمهيدا للتوقيع عليها في اقرب فرصة ممكنة. هذا وتم برمجة الدورة الاولى للجنة المتابعة في منتصف السنة القادمة وعقد دوراتها بانتظام بين دورتي اللجنة المشتركة وذلك لمعرفة مدى تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة. وتطرق الوزير الى وضع الاقتصاد الجزائري الذي تاثر بالوضعية الاقتصادية والمالية الدولية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية مما ادى الى انخفاض الموارد المالية لمختلف الدول. ولمواجهة هذا الوضع اتخذت الحكومة الجزائرية -وفق الوزير- عدة اجراءات للتحكم في النفقات العمومية، مع حرصها على نوعية الخدمات العمومية المقدمة في إطار المساعي الجارية لتثبيت مسار التنمية الذي يؤسس لنشاط اقتصادي متين يحمي الشغل. وأوضح الوزير لنظيره الكويتي أهداف الجزائر من ادراج برمجة الميزانية خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2019 قصد الحصول على نظرة أشمل وتماسك كلي للميزانية على المدى المتوسط. وترمي التوقعات الخاصة بهذه الفترة إلى توطيد الميزانية واحتواء عنصر النفقات في مستويات مقبولة تخفف من الضغوطات على ميزانية الدولة لتتناسب مع القدرات المالية للبلاد. ومن جهته أكد الصالح على اهمية عقد هذه الاجتماعات بانتظام إلا انه حرص على اهمية تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة.