لتطويق مبنى الولاية ووكالات التشغيل أمام المحتجين الغاضبين السلطات بعنابة تستنجد بألف شرطي

أكدت مصادر موثوقة لـ”الفجر” أن والي عنابة قد نصب ألف شرطي من أجل تعزيز الأمن بمبنى الولاية ووكالات التشغيل الموزعة على كافة تراب الولاية، تحسبا لأي طارئ أو انفلات أمني قد يصعد من مستوى الاحتجاجات والغليان الشعبي خاصة بالبلديات الكبرى على غرار الحجار، سيدي عمار والبوني. وجاءت هذه التعليمات على خلفية إفراج وزارة التشغيل عن حصة عنابة من عقود التشغيل والتي نالت حصة الأسد في إطار التشغيل، من أجل امتصاص غضب المتجمهرين والشباب البطال. وحسب مصادرنا فإن عنابة تحصلت على نسبة 60 بالمائة من الحصة الإجمالية لكوطة التشغيل، والتي من شأنها تهدئة الوضع وإجهاض سلسلة الاحتجاجات الدامية بالمنطقة، علما أن مديرية التشغيل لم تحدد تاريخ توزيع عقود الإدماج المهني على طالبي الشغل والموزعين بين الحاصلين على الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التمهين، فضلا عن حصة أخرى مخصصة للشباب الذين ليس لهم مستوى علمي. وقد تم تنصيب لجنة للتحقيق في ملف المستفيدين من هذه العقود ابتداء من أول أمس، لتسهيل مهام ممثلي وكالات التشغيل بالولاية في إعداد قوائم المستفيدين وتحويلها إلى دوائر ولاية عنابة لإعادة النظر في الأسماء المقترحة من طرف المديرية قصد تفادي سيناريو التلاعب بأسماء بعض الأشخاص، منهم حتى موتى، وذلك لتمرير العقود إلى أطراف أخرى، في القضية التي فجرت الوضع بالولاية وحولت عنابة إلى بؤرة لا تعرف الاستقرار خاصة خلال السنة الماضية.  وكان والي عنابة محمد الغازي قد عقد مؤخرا اجتماعا طارئا مع مختلف رؤساء الدوائر والبلديات وممثلي وكالات التشغيل، تم خلاله مناقشة ملف التشغيل بالولاية والذي أخذ منحى خطيرا. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية قد حذرت من تكرر الانزلاقات بولاية عنابة خلال السنة الجارية. سميرة عوام