لترقية صادرات منتوجات الحلال في السوق الأوروبية مؤسسات جزائرية بمعرض مارسيليا الدولي في سبتمبر القادم

تشارك مجموعة من المؤسسات الإقتصادية الجزائرية في المعرض الدولي لمرسيليا في فرنسا من 21 سبتمبر إلى غاية 1 أكتوبر المقبل، حسبما أكدته الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ألجاكس، التي أشارت إلى أن المشاركة في هذا المعرض تهدف إلى ترقية الصادرات الجزائرية في فرنسا وغيرها من الدول التي تتواجد فيها الجالية الجزائرية، خاصة ما تعلق بالمنتوجات الغذائية المعروفة بإسم "الحلال" في أوروبا والتي يمكن للمسلمين تناولها.
وستشارك في هذا المعرض عدة شركات متعاملة في مجال الصناعات الغذائية من مشروبات تلقى إقبالًا في السوق الفرنسية، ومشتقات اللحوم التي يمكن للمسلمين تناولها كونها مصنوعة من اللحم الحلال المذبوح، وغيرها من المنتوجات الأخرى كالتمور وزيت الزيتون وباقي المنتوجات الإقتصادية.ويهدف المشاركون في هذا المعرض الإقتصادي الهام الذي يعرف حضوراً كبيراً لرجال الأعمال والمصنعين والمستوردين من مختلف المدن الفرنسية والعالمية إلى البحث عن أسواق ووجهات جديدة لتسويق المنتوجات الجزائرية والتعريف بها لترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وتعزيز تواجد بعض المنتوجات التي تلقى حالياً رواجاً في السوق الفرنسية. بالإضافة إلى إستغلال فرص وإمكانيات تطوير علاقات تجارية وإبرام شراكة بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين والدوليين.
ومن المنتظر أن يكون هذا المعرض فرصة جديدة تضاف إلى علاقات الشراكة الإقتصادية بين الجزائر وفرنسا. علماً أن فرنسا تمون الجزائر سنويا بما يقارب 421,6 مليار دولار، 70 بالمائة من هذا المبلغ مصدره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تصدر للجزائر منتوجات مختلفة، حيث تمثل الجزائر أول سوق بالنسبة لفرنسا في دول القارة الإفريقية وثالث سوق في العالم بعد الصين وروسيا. كما تعد فرنسا الزبون الرابع للجزائر في مجال تصدير المحروقات بفاتورة مالية بلغت 6,4 ملايير دولار في سنة 2010 .
وتجدر الإشارة إلى أن ثلث المبادلات التجارية للجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي هي من نصيب فرنسا التي تسيطر كذلك على نسبة 17 بالمائة من حصص السوق الجزائرية. ورغم هذه العلاقات الإقتصادية التي وصفها المسؤولون الفرنسيون الذين زاروا الجزائر في عدة مناسبات ب''الممتازة'' فإنها تبقى قليلة مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تتعامل معها فرنسا في منطقة المغرب العربي، حتى وإن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى في قائمة المستثمرين في الجزائر خارج المحروقات والمرتبة الثانية في قطاع المحروقات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إذاً علمنا أن الجزائر هي الدولة المغاربية التي تستقبل أقل حصة من الإستثمارات الفرنسية مقارنة بالمغرب وتونس، حيث لا تتجاوز حصة هذه الإستثمارات الموجهة للجزائر 302 مليون أورو.
وتبين هذه الأرقام أن علاقات فرنسا الإقتصادية بالجزائر تنحصر في المجال التجاري بالنظر إلى قلة الإستثمارات. حيث تنحصر نشاطاتها التجارية في بعض القطاعات كالخدمات، المالية من خلال تواجد بعض البنوك الفرنسية المتعاملة في الجزائر، بالإضافة إلى قطاعي الصيدلة والصناعات الغذائية.
وتنشط بالجزائر حاليا 450 مؤسسة فرنسية تشغل 35 ألف جزائري بصفة مباشرة و100 ألف آخرين بصفة غير مباشرة، أهمها إحدى الشركات لصناعة العجلات التي تبلغ نسبة صادراتها 40 بالمائة من إجمالي إنتاجها والتي تعد ثاني مصدر بعد سوناطراك.
وعرفت المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا في السنة الماضية تراجعاً مقارنة بالسنوات الماضية بسبب لجوء عدد كبير من المستوردين الجزائريين لإستيراد حاجياتهم من السوق الصينية بعد أن كانوا يستوردونها من فرنسا بسبب قلة ثمنها في السوق الصينية. ضف إلى ذلك توقيف إستيراد الحبوب هذه السنة حيث قررت الحكومة الجزائرية التوقف عن ذلك بعد تحقيقها إكتفاء ذاتي في الإنتاج المحلي. وهو ما كبد فرنسا خسارة لفقدانها زبون بحجم الجزائر في سوق الحبوب. كما تراجعت حصة المؤسسات الفرنسية في الجزائر من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة.