لترقية التربية وضمان التعليم وحماية الطفولةوزارة التربية تنصب منتدى ''التربية للجميع''

قال وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، إن قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) القاضي برفع سقف الإنتاج إلى 30 مليون برميل في اليوم قرار صائب وينسجم مع معطيات السوق النفطية الحالية ويتطابق مع الإنتاج الفعلي للمنظمة.
وأوضح الوزير في تصريح خص به وكالة الأنباء الكويتية، أمس، أن المنظمة لم تجر منذ ديسمبر 2008 أي تعديلات على سقف إنتاجها الرسمي البالغ 84,24 مليون برميل يوميا باستثناء العراق الذي لا يخضع لنظام الحصص الإنتاجية ولهذا -أضاف الوزير- جاء قرار أوبك الأخير برفع سقف الإنتاج الرسمي بما يتطابق مع الإنتاج الفعلي المعروض في السوق.
وأضاف السيد يوسفي قائلا ''أمام التطورات التي شهدتها السوق النفطية العالمية في السنوات الثلاث الماضية وعدم توصل وزراء الأوبك إلى توافق في زيادة سقف الإنتاج الرسمي للمنظمة قامت بعض الدول الأعضاء في المنظمة بشكل منفرد بتجاوز حصصها الإنتاجية المقررة ما رفع سقف الإنتاج إلى أكثر من 30 مليون برميل يوميا.
وتوصل وزراء نفط المنظمة -أضاف يوسفي- إلى قناعة خلال اجتماع الأربعاء الماضي بفيينا بأن 30 مليون برميل يوميا تضمن على حد سواء حاجات السوق النفطية العالمية ومصالح المنتجين والمستهلكين.

اقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في إطار إصلاح السوق المالية فتح رأس مال المؤسسات العمومية الصناعية المنظمة في شركات بالأسهم، وذلك من ضمن أربعة خيارات تم التوصل إليها في إطار إعداد مخطط تطوير السوق المالية بالجزائر.
وأوضح المدير العام للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة السيد نور الدين إسماعيل، خلال عرض النتائج الأولى للمخطط، أن الإصلاح الاستراتيجي الذي شرع فيه مع خبراء دوليين بتمويل جزئي من قبل برنامح الأمم المتحدة للتنمية، أفضى إلى أربعة خيارات لتطوير السوق المالية التي تعاني تأخرا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الخيار الثاني يتمثل في تعزيز البورصة لعمليات الشراكة التي تتم بين الدولة والجمهور بهدف التنازل عن طريق البورصة عن جزء من الأسهم التي تملكها الدولة أو شريكها الاستراتيجي.
أما المحور الثالث من الإصلاحات فيتمثل في تسهيل عملية بروز شركاء استراتيجيين للدولة من خلال التنازل عن أسهم في البورصة لشركاء خواص وللجمهور الواسع، وتتمثل الصيغة التساهمية الموصى بها في هذا المخطط في احتفاظ الدولة بنسبة تتراوح بين 50 و60 بالمائة من الأسهم، فيما تقترح لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بأن يمتلك الجمهور نسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة من الأسهم المتنازل عنها.
وتنص التوصية الرابعة على إدخال المؤسسات التي تتوفر على مشاريع نمو في قطاعات تنافسية إلى البورصة، وأوضح السيد إسماعيل في هذا الخصوص أن العديد من المؤسسات الخاصة أعربت بشكل صريح عن نيتها في فتح رأسمالها عبر بورصة الجزائر، وذكر بأن تلك المؤسسات تواجه حاليا صعوبات تستدعي دراساتها ومعالجتها، على غرار تلك التي تتكون من رؤوس أموال أجنبية، يتطلب فتح رؤوس أموالها احترام حق الشفعة للدولة، معتبرا بأن السماح لتلك المؤسسات بالتنازل للبورصة عن جزء من رأسمالها دون الطلب من الدولة إن كانت تريد أخذها في إطار حق الشفعة، سيشجع أكثر تلك المؤسسات على الدخول إلى البورصة''.
وللتنازل عن أسهم المؤسسات المالية والبنوك توصي لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مجلس النقد والقرض بالسماح بهذا النوع من فتح رؤوس الأموال، مشيرة إلى أن ذلك ليس أمرا مقتصرا على الجزائر وإنما يوجد في كل أنحاء العالم.
وفي سياق متصل، أكد الخبير الفرنسي جورج بروشي، أن حق الشفعة الذي تحظى به الدولة الجزائرية للتنازل عن إسهامات أصحاب الأسهم الأجانب، لا يمنع من دخول المؤسسات الأجنبية البورصة، مشيرا في المقابل إلى أن هذا المبدأ يؤخر العملية، ''حيث ينبغي على أي أجنبي يريد فتح رأسماله عبر البورصة انتظار بضعة أشهر ليطلب من الدولة إذا كانت ستمارس حق الشفعة أم لا''.
ويرى هذا الخبير الذي ساهم في إعداد مخطط تطوير السوق المالية بالجزائر أن عملية تقييم هذه السوق تبرز قلة عدد المؤسسات المسجلة في البورصة وعدد المتدخلين على مستوى هذه السوق المالية ولذا تعقد إجراءات دخول البورصة، مسجلا بأن ''أي مؤسسة في الجزائر مطالبة بانتظار عدة أشهر لدخول البورصة وهو أجل لا يتعدى أسبوعين في البلدان المجاورة''. في حين رفض رئيس لجنة تنظيم مراقبة عمليات البورصة اعتبار هذا التأخر بالأمر الخطير، مقدرا بأن نظام البورصة يعمل بشكل طبيعي وأن العمليات المنجزة من قبل البورصة تعد عمليات ناجحة سواء كانت على مستوى السوق الأولية أو الثانوية، معترفا في المقابل بأن هذا النظام تجاوزه الزمن لأنه كان نظام انطلاقة، وأنه ينبغي إعادة النظر في هذا النظام حتى تتم عصرنته وتسخيره لخدمة التنمية.
ويحدد المخطط الذي وضعته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة خريطة تسيير تحدد مسؤوليات الأطراف الفاعلة في تطوير السوق المالية على غرار البنوك والمؤسسات وغرف التجارة وأرباب العمل.
وأعدت لجنة البورصة برنامجا وطنيا لإصدار الأسهم من أجل السماح لأكبر عدد من المؤسسات العمومية والخاصة لدخول البورصة في ظروف إيجابية، مع الإشارة إلى أن بورصة الجزائر تحتوي حاليا على ثلاثة سندات هي الأوراسي وصيدال وآليانس للتأمينات، فيما يتم تمويل الاقتصاد بشكل أساسي بواسطة البنوك وميزانية الدولة وكذا اللجوء إلى أرصدة صناديق ضبط الإيردات التي يتم تدعيمها بالمداخيل الإضافية للنفط.
وقد سجلت لجنة تنظيم البورصة في هذا الإطار بأن المؤسسات الوطنية تلجأ إلى سوق السندات أكثر منها إلى سوق الأسهم من أجل تمويل مخططات تطورها، حيث أظهرت الأرقام التي قدمها السيد إسماعيل أن الأموال التي جنتها الشركات العمومية والخاصة من سوق السندات، حققت رقما إجماليا بلغ 216 مليار دينار في الفترة الممتدة بين 2004 و,2009 أما القيمة الحالية للقروض السندية فتبلغ 90 مليار دينار منها 32 مليار لا زالت سارية في بورصة الجزائر.
 

استفاد 7054 موظفا بالمديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس، بالجزائر العاصمة من ترقية في صفوفها من بينهم 333 امرأة من ذوي الكفاءات والأقدمية بمناسبة احتفالها باليوم العربي للشرطة، وقد شهدت ولايات الوطن احتفاليات عديدة وأنشطة متنوعة بالمناسبة.
وخلال الحفل الرسمي الذي أشرف عليه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف تم تقليد الرتب لعدد من الموظفين الذين استفادوا من ترقية من ضمنهم 14 عميدا تم ترقيتهم إلى عميد أول و137 ملازما أولا تمت ترقيتهم إلى رتبة محافظ، بالإضافة إلى تكريم عميد الشرطة لخضر دهيمي لحيازته على لقب أحسن شرطي عربي وكذا عدد من الموظفين المتقاعدين.
وأكد اللواء هامل في كلمة ألقاها بالمناسبة أن ''هذا الاحتفال يأتي هذه السنة في ظل تحديات أمنية متنوعة أبرزها استفحال الجريمة المنظمة العابرة للحدود''، وأضاف أن التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود يستلزم ''تعزيز التعاون العربي ومضاعفة الجهود وإشراك كل الفعاليات في مكافحتها بدءا بالمواطن والمجتمع المدني والإعلام بكل أشكاله''.
و''لن يتأتى ذلك -كما قال المسؤول- إلا بمد جسور التعاون بين الشرطي والمواطن وبترسيخ الثقة بينهما واحترام حقوق الإنسان وكرامته خلال ممارسة العمل الشرطي وتنفيذ القانون''.
وبعد أن أثنى اللواء هامل على فعاليات المؤتمر الـ35 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي عقد ببيروت (لبنان) يومي7 و 8 ديسمبر الجاري أكد أنه ''شكل فرصة لعرض التجارب العربية المتميزة في المجال الأمني من بينها التجربة الجزائرية في مجال الشرطة الجوارية والإعلام الأمني ودورهما في الوقاية من الآفات الاجتماعية''.
ومن جهته، اعتبر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب - في كلمة تلاها باسمه مدير مكتب التعاون الدولي بالمديرية العامة للأمن الوطني- أن الاحتفال بيوم الشرطة العربية لهذا العام يأتي ''في ظل ظروف دقيقة شهدتها المنطقة العربية كشفت عن وجود سوء فهم كبير لدى بعض الأفراد عن أجهزة الأمن ورسالتها مما يقتضي العمل على تصحيح الصورة وإبراز الوجه الحقيقي للرسالة الأمنية''.
وفي الصدد اعتبر أن ''الأحداث التي عرفتها المنطقة العربية كشفت مدى حجم الحاجة إلى العمل الأمني وضرورة قيامه على أحسن وجه خاصة في عالم أضحى بفعل العولمة مرتعا خصبا للجريمة تحاول فيه عصابات الإجرام المنظم أن تنفذ أجندات دنيئة تواجهها أجهزة الأمن بكل ثبات مراهنة على وعي المواطن برسالتها الإنسانية النبيلة''.
على صعيد آخر، تم أول أمس تكريم عناصر عاملة بالأمن الوطني بجيجل وآخرين أحيلوا على التقاعد بولاية الطارف وذلك بمناسبة إحياء اليوم العربي للشرطة.
فبجيجل أبرز السيد فريد زين الدين بن الشيخ رئيس الأمن الولائي، في كلمة ألقاها، خلال حفل احتضنته مدرسة الشرطة سابقا بحضور السلطات المدنية والعسكرية والقضائية للولاية الدور الذي يقوم به هذا السلك الأمني في الحفاظ على استقرار البلاد وكذا المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتعزيز الشرطة وذلك بدعمها بمختلف الوسائل البشرية والمادية المطلوبة لكي تؤدي مهامها كما ينبغي.
وبالطارف تم تسليم هدايا رمزية لعديد أعوان الأمن العمومي ممن أحيلوا على التقاعد وذلك خلال حفل مماثل تميز بقراءة رسالة المدير العام للأمن الوطني وجهها لعناصر هذا السلك يدعوهم فيها على الخصوص إلى التحلي باليقظة التامة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها.
وبولاية تيسمسيلت، سيتعزز الأمن الجواري خلال البرنامج الخماسي الجاري 2010-2014 بالعديد من المقرات الجديدة، حسب ما أفاد به رئيس خلية الإعلام والاتصال لدى مديرية الأمن الولائي.
وأوضح المسؤول على هامش حفل تكريم عدد من متقاعدي سلك الشرطة بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشرطة أن الولاية استفادت برسم هذا البرنامج من مشاريع لإنجاز مقر جديد لأمن الولاية ومقر الأمن التنسيقي لدائرة تيسمسيلت مع 8 سكنات وظيفية ومقر للوحدة المتنقلة للشرطة القضائية وثلاثة مراقد للعزاب و40 سكنا إلزاميا.
واحتضنت مساء أول أمس الخميس قاعة عبد الحق بن حمودة ببرج بوعريريج فعاليات الاحتفال بالعيد العربي للشرطة المصادف للثامن عشر ديسمبر من كل سنة وهذا بحضور السلطات المحلية مدنية وعسكرية إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة.
وألقى المدير الولائي للأمن الوطني عميد الشرطة بورالية أمحمد كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبالمناسبة تم تكريم المتقاعدين من رجال الشرطة وتزامن الاحتفال مع اختتام الأيام التحسيسية في الوسط المدرسي التي نظمتها مديرية الأمن بالتنسيق مع مديرية التربية والإذاعة الوطنية وجمعية حماية المستهلك، حيث تم تكريم الفائزين في مسابقة الرسم التعبيري حول حوادث المرور.ئ؟
اختيار منطقة تيميمون عاصمة عالمية للصحاري

انطلقت عشرية الصحاري 2010-2020 المخصصة لمكافحة التصحر أمس بتينركوك بولاية أدرار بتنظيم ندوة مستديرة حول الموضوع الذي جاء طبقا للإعلان المصادق عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2009 والذي تم بعد توصية رسمية قدمتها الجزائر، وكان وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني قد أكد أول أمس أن اختيار منطقة تيميمون عاصمة عالمية للصحاري نابع من كونها تزخر بتنوع بيئي مميز.  
ويترأس هذه المائدة المستديرة وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني بالشراكة مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ممثلة من قبل أمينها العام السيد لوك غنا كاجا. 
ودعت الأمم المتحدة كل البلدان الأعضاء في الاتفاقية والمراقبين والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الحكومية المشتركة والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تنظيم نشاطات وأحداث على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لإحياء هذه العشرية.
وتتمثل مهمة مؤسسة صحاري العالم التي يرأسها، السيد رحماني، منذ تأسيسها في 2002 في مكافحة التصحر والفقر من جهة والمحافظة على ثقافات شعوب الصحاري وتثمينها من جهة أخرى.
وتم في هذا الإطار تنظيم عدة نشاطات من قبل هذه المؤسسة سواء في الجزائر أو في بلدان أخرى كتنظيم ورشة دولية بغرداية في 2003 بالتعاون مع منظمة اليونسكو حول موضوع ''استراتيجية من أجل تنمية مستدامة للسياحة في الصحراء'' وإعداد ميثاق لأخلاقيات جديدة للمسافر من أجل تنمية مستدامة للصحاري والتوقيع على اتفاقية توأمة بين مؤسسة صحاري العالم ومؤسسة ''زايد انترناشينل برايز فور انفايرمنت'' الكائن مقرها بدبي. 
وأشار السيد رحماني في تصريح للصحافة إلى أنه من بين أهداف مؤسسة صحاري العالم حشد الموارد لدى الحكومات والمؤسسات الدولية والمؤسسات والخواص لترقية هذه النشاطات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل مساعدة السكان على مكافحة التصحر. 
وأضاف أن المؤسسة تمثل أداة لمكافحة الفقر وحماية البيئة أمام التغيرات المناخية والتنمية المستدامة إضافة إلى تثمين عادات وثقافات وحضارات شعوب الصحاري.
من جهة أخرى، أشار منظمو هذه المائدة المستديرة بتينركوك إلى أن تنظيم هذا اللقاء لم يكن محل صدفة لأن هذه المنطقة استطاعت أن تحافظ على حصة من تراثها الطبيعي من خلال واحاتها وقصورها. 
ومن أجل المحافظة على هذا النظام البيئي الحساس أمام تراكم الرمال وفي إطار تطبيق بروتوكول اتفاق موقع من قبل المؤسسة وسفارة بريطانيا وشمال إيرلندا بالجزائر تم إطلاق عملية تشجير على مستوى محمية تينركوك في .2009

نصبت وزارة التربية الوطنية أول أمس المنتدى الوطني لـ''التربية للجميع'' طبقا لتوصيات المنتدى الدولي التربية للجميع المنعقد بالعاصمة السينيغالية دكار عام ,2000 القاضية بتبني مقاربة تشاركية تساهم فيها القطاعات الوزارية والشركاء الاجتماعيين وبعض الوكالات الدولية المعنية المتمثلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وصندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (يونيسف).
وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن المنتدى الوطني يهدف إلى إنشاء إطار لتعزيز التبادل والتنسيق بين الأطراف المعنية بترقية التربية وتحقيق أهداف التربية للجميع.
وأضافت الوزارة في هذا الإطار أن المنتدى سيتكفل بتقديم الاستشارة للشركاء المعنيين بالإجراءات التي يجب القيام بها لضمان تطوير النشاطات ذات العلاقة بالتربية للجميع وتجنيد الشركاء حول أهدافها وتقديم التقارير حول درجة تقدمها.
كما أضافت الوزارة أنه يتوخى من هذا المنتدى كإطار مؤسساتي للتجنيد والمتابعة وكهيئة استشارية في تنظيم لقاءات وطنية سنوية حول التربية للجميع ويعد المنتدى أيضا فضاء مناسبا من أجل التبادل والتواصل بين القطاعات الوزارية والمؤسسات والشركاء الاجتماعيين، كما يتعين عليه- يضيف المصدر- إبراز الجهود المقدمة والإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال التربية للجميع وكذا الحواجز التي يتعين تجاوزها.
كما أكدت الوزارة أن الأعمال واللقاءات الوطنية ستكون فرصة لعرض التقرير الوطني السنوي حول التربية للجميع وذلك بإبراز درجة إنجاز البرنامج القطاعي وتطور أهم المؤشرات ذات العلاقة بالأهداف الستة والتي تعكس جهود قطاع التربية الوطنية وخصوصا في سياق تجسيد إصلاح المنظومة التربوية.
يذكر أن المنتدى الدولي للتربية للجميع المنعقد بالعاصمة السينيغالية دكار عام 2000 وضع استراتيجية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لهذا الغرض في أفق عام .2015