اتجهت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، نحو السرعة القصوى، لترتيب البيت الداخلي، قبل إعلان الرئاسة عن موعد الاستحقاقات القادمة على رأسها تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية وانطلاق الحوار الذي التزم به القاضي الأول للبلاد في خطاب التنصيب، تفاديا لإقصاء الأفلان مجددا مثلما وقع في صائفة 2019 خلال المشاورات التي قادها كريم يونس.ومن المرتقب أن تلتئم تشكيلة المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني بقيادة الأمين العام بالنيابة على صديقي، للفصل في تاريخ إلتئام اللجنة المركزية، بعدما تعذر عليهم ذلك في آخر اجتماع انعقد، بسبب وجود انقسام بين أعضاء المكتب السياسي والأمين العام بالنيابة الذي يرفض تحمل مسؤولية دعمه للمترشح عز الدين ميهوبي في الانتخابات الرئاسية بصفة فردية.
وبحسب تسريبات من الحزب، فإن أعضاء المكتب السياسي للأفلان، اقترحوا أن يتضمن جدول أعمال اللجنة المركزية محورا واحدا يتمثل في انتخاب خليفة محمد جميعي الموجود بسجن الحراش بتهم فساد، إلى غاية انعقاد المؤتمر العادي للحزب في غضون العام الجاري.
وللمرة الأولى وجد الحزب الذي كان يعتبر أول قوة سياسية في البلاد خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، نفسه خارج الحكومة حتى أنه لم يستشر في اختيار قائد الجهاز التنفيذي وفقا لما تنص عليه المادة 91 من الدستور المعدل سنة 2016، والتي تتضمن السلطات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية على تعيين وزير أول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية إضافة إلى إمكانية إنهاء مهامه.
إضافة إلى ذلك لم يشرك أي إطار من إطارات وكوادر الحزب في الحكومة ما عدا النائب البرلماني السابق سيد أحمد فروخي الذي ظفر بحقيبة وزارة الصيد البحري وهي نفس الوزارة التي أسندت له في وقت سابق.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 04/01/2020
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الجزائر الجديدة
المصدر : www.eldjazaireldjadida.dz