لا مجد للظالمين؟!

مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على قانون يرسم "19 مارس" يوما وطنيا لضحايا حرب الجزائر. وبالمصادقة على هذا القانون، تقطع فرنسا الطريق أمام "الحالمين" من هنا وهناك، الذين يعتقدون أنه بإمكاننا كتابة تاريخ مشترك مع فرنسا، ويرسل رسالة خاصة إلى تلك الأصوات النشاز التي أثارت ضجة بمناسبة خمسينية الاستقلال، ودعت إلى تقارب وجهات النظر بشأن "تاريخنا" المشترك، وراحت تنظم الملتقيات والاحتفالات المشتركة.
ضحايا الجزائر، الذين أراد هذا القانون تمجيدهم، هم تاريخيا وواقعا، أعداء لضحايا ثورتنا التحريرية، أولئك الذين حصدتهم آلة حلم "الجزائر الفرنسية" التي قادها ماسو وبيجار وسلان وغيرهم.
أما بالنسبة إلينا فإن 19 مارس ليس فقط يوما لوقف إطلاق النار الذي أنهى سبع سنوات ونيف من الكفاح المسلح، بل هو يوم وطني للنصر، يوم من قائمة طويلة من محطات المقاومة الوطنية وثورتنا المباركة التي عرت أمام العالم الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي الذي - باسم حمل المشروع الحضاري - استعبد شعبا وانتهك الحرمات والحريات، وقتّل ونكّل بأبرياء.
"ضحايا حرب الجزائر" الذين تتذكرهم فرنسا من خلال هذا اليوم، هم أولئك الذين نراهم في أفلام الأبيض والأسود التي تسجل أحداث ثورتنا التحريرية، وهم يخرجون أناسا من الأكواخ، ويرمونهم بالرصاص مع أطفالهم ومواشيهم، أولئك الذين يتبارون حول رد فعل رجل جزائري أطلق عليه النار في ركبته، وهم يدخنون السجائر ويضحكون من صراخه ولوعته، أو يقطعون ثدي امرأة ويتلذذون بعذابها وهي تصرخ متضرعة لهم أن يجهزوا عليها برصاصة رحمة تنهي عذابها.
فعن أي تضحيات يتحدث هذا القانون، الذي قال إن تضحياتهم لن تذهب سدى؟ وهم في الحقيقة وما قاموا به من جرائم في حق الشعب الجزائري مجرد مجرمين ومغامرين ومعتدين على حرمة شعب، وأي سلام قضى من أجله هؤلاء؟ فهل السلام أن نقصف بالنابالم والأسلحة المحرمة دوليا، ويقتل النساء والأطفال لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بحقهم في الحرية والاستقلال واسترجاع هويتهم وكرامتهم؟!
هذا القانون يكمل قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، لأنه يمجد مجرمين وقتلة قضوا على مذبح قضية غير إنسانية وغير عادلة، قضية الوقوف في وجه الشعب الجزائري ورفض منحه الاستقلال والحرية؟!