لا حديث عن أمن قومي للبلاد دون أمن غذائي

حظي قطاع الفلاحة بمختلف الشعب، باهتمام بالغ لدى رئيس الجمهورية الذي أعاد الفلاحة والأمن الغذائي إلى الواجهة كأحد ركائز الاقتصاد السيادي الذي نظّر له وسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع.استفاد فلاحو ولايات الجنوب من العديد من الامتيازات والقرارات التي أقرّها رئيس الجمهورية بهدف تحقيق التوازن في قطاع الفلاحة، حيث شملت هذه القرارات تخفيضات في تسعيرة الكهرباء الفلاحية في الجنوب وتدعيم الشبكة الكهربائية وتطويرها لتمسّ كلّ المستثمرات الفلاحية.
قرارات رئيس الجمهورية شملت كذلك السماح باستيراد الجرارات الفلاحية الأقل من 05 سنوات، وهو القرار الذي لاقى استحساناً من طرف الفلاحين باعتباره قراراً يهدف إلى إخراج الفلاحة الصحراوية من طبعها التقليدي إلى تعميم المكننة وفق نظرة عصرية.
وقال لحسن لعبيد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تندوف أنّ قرارات رئيس الجمهورية القاضية بتعزيز دور قطاع الفلاحة في الخارطة الاقتصادية لبلادنا، يستدعي من الجميع رفع سقف التحدي في جميع المجالات ذات الصلة بالقطاع، لا سيما وأنّ "الإنتاج الوطني الفلاحي هو أحد أهم ركائز الأمن الغذائي، وبالتالي، لا يمكن الحديث عن أمن قومي للبلاد دون أمن غذائي".
أوضح لحسن لعبيد في تصريح خصّ به "الشعب" أنّ جملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في مجال الفلاحة خاصة بولايات الجنوب والجنوب الكبير تشكّل النواة الأولى وانطلاقة فعلية وجادة باتجاه تغيير الذهنيات وإعادة ترتيب القطاع وتغيير نمط تسييره، باعتباره قطاعاً حساساً له علاقة مباشرة بأمن المواطنين الغذائي ومعاشهم اليومي بما يضمن اعتماد الدولة على مواردها الوطنية وتنويع المداخيل بعيداً عن الريع البترولي.
وثمّن لعبيد اهتمام الحكومة بشجرة الأرقان وتخصيص شعبة خاصة بها وإنشاء مركز وطني للأرقان بولاية تندوف، وهي جملة من القرارات الكثيرة التي رأت النور وتجسّدت على أرض الواقع بفضل اهتمام رئيس الجمهورية بقطاع الفلاحة، واصفاً القرارات ب«الخطوة الكبيرة في الاتجاه الصحيح".