لا جرائم سياسية في الجزائر

واشنطن تُبرز مدى احترام حقوق الإنسان في بلادنا وتشهد:لا جرائم سياسية في الجزائر
ف. هند
أبرزت كتابة الدولة الأمريكية يوم الجمعة مدى احترام سلامة الأشخاص والحريات الفردية في الجزائر مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ترقية حقوق الإنسان وأكدت واشنطن أن الجزائر لم يسجل فيها أي حرمان تعسفي للحياة أو جرائم ذات أسباب سياسية كما أنه لم يسجل أي حالة اختفاء أو إدانة تعذيب خلال الفترة التي شملها التقرير الذي يعد شهادة جديدة مفادها أنه لا جرائم سياسية في الجزائر .
وذكرت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم لسنة 2017 أن القانون الجزائري يمنع التعذيب وينص على عقوبات سجن تتراوح ما بين 10 و20 سنة للأعوان العموميين الذين يتورطون في أعمال التعذيب.
أما بخصوص الظروف داخل السجون ومراكز الحبس فإن الطبعة الثانية والأربعون من هذا التقرير أقرت أنه لا يوجد أي انشغالات في مجال حقوق الإنسان.
كما أوضح التقرير بأن الحكومة خصصت مراكز حبس للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 27 سنة مؤكدا على أن الجزائر تضمن المراقبة المستقلة للسجون.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن الحكومة الجزائرية قد رخّصت للجنة الدولية للصليب الأحمر وللملاحظين المحليين لحقوق الإنسان بزيارة السجون ومراكز الحبس حيث تطابق الأحوال في السجون المعايير الدولية.
كما أبرز التقرير إنشاء مكتب مكلف بحقوق الإنسان لدى المديرية العامة للأمن الوطني والذي تتمثل إحدى المهام الموكلة له في تحسين ظروف الحبس.
من جهة أخرى أكد هذا التقرير الذي قدمه وزير الخارجية بالنيابة جون سوليفان أن الحريات الفردية بما فيها حرية التعبير والصحافة مضمونة في الجزائر مبرزا أن الدستور يكرس حرية الصحافة وهو ما يتجلى من خلال النقاشات العمومية وانتقادات وسائل الإعلام للحكومة على نطاق واسع .
وفي شق الحريات دائما أشارت الديبلوماسية الأمريكية إلى أن الدستور يمنح للمواطنين إمكانية اختيار حكومتهم خلال انتخابات حرة ودورية وعادلة عن طريق اقتراع شامل وعادل.
وفي هذا الصدد أبرز التقرير مراجعة الدستور سنة 2016 والتي حددت العهدة الرئاسية باثنتين فقط. واستنادا إلى المحاضر التي أعدها الملاحظون الدوليون حول الانتخابات التشريعية لعام 2017 أكدت الخارجية الامريكية على نجاح تنظيم هذا الاقتراع.
وأضافت الخارجية الأمريكية أنه وخلال الفترة التي شملها التقرير واصلت المنظمات غير الحكومية والمجموعات المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر نشاطها بكل حرية.
ويحظى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها باستقلالية مالية ويُعنى بمسؤولية التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
كما شدد التقرير على الحماية التي توليها الجزائر لآلاف اللاجئين الصحراويين موضحا أن الحكومة رفعت من دعمها للصحراويين من أجل تدارك مخلفات انخفاض المساعدة التي كانوا يحصلون عليها من المانحين الدوليين.
كما تمنح الجزائر الحماية ضد طرد اللاجئين الذي يتعرضون للتهديد في بلدانهم الأصلية.
وأقرت الخارجية الأمريكية استنادا إلى ملاحظين دوليين بأن الجزائر تواجهت منذ بداية أعمال العنف في مالي سنة 2012 تدفقات للمهاجرين تختلف عن حركات الهجرة التقليدية .