الجزائر

لا توجد زيادة في حقوق التربص وباب الحوار مفتوح



لا توجد زيادة في حقوق التربص وباب الحوار مفتوح
مواقع التواصل الاجتماعي روّجت أخبارا غير صحيحةدعا معزوز مصطفى رئيس هيئة المهندسين المعماريين لولاية الجزائر، الطلبة في تخصص مهندس معماري، الذين دخلوا في حركة احتجاجية، إلى التواصل وتبيّن الأمر بخصوص حقوق التسجيل للتربص، مطمئنا إياهم بأن ما تداولته «شبكة التواصل الاجتماعي» حول حقوق التسجيل للتربص غير صحيح. وأوضح مصرحا، رفقة نائبه محمد توارغيت، «أن المعمول به حاليا يتمثل في أن يدفع المتربص مبلغ 6 آلاف دينار، لا أكثر ولا أقل، بل هناك حالات يتم فيها قبول طلبة متربصين بدون مقابل حتّى».وكان طلبة الاختصاص قد شنّوا حركة احتجاجية، قبل أيام، بعد تداول خبر اشتراط مبلغ 9 ملايين سنتيم (مبلغ لا يتوفر لدى الطالب العادي)، يدفعه كل طالب يريد الحصول على تربص في أحد مكاتب الدراسات وهو ما نفاه محدثنا جملة وتفصيلا، آملا أن يستقي الطلبة المعلومة الدقيقة والصحيحة من مصادرها المعروفة وأولها هيئة المهندسين المعماريين وممثلوها.وأشار معزوز، الذي زار الجريدة، إلى أن مسؤولي هيئة المهندسين من موقع مزاولتهم التدريس بالجامعات والمعاهد، بصفة تطوعية، بادروا، منذ البداية، بفتح حوار مع طلبة الهندسة المعمارية في الجزائر والبليدة وباقي المراكز الجامعية لتوضيح الحقيقة، تفاديا لأن ينجروا وراء إشاعة روّجت لها جهات غير معروفة استغلت الظرف الراهن.وبهذا الخصوص أضاف، أن رئيس الهيئة نفسه وجّه مراسلة في الموضوع إلى جميع المؤسسات الجامعية تنفي قطعيا ما أثار الحركة الاحتجاجية للطلبة، انطلاقا من قناعته بأن طالب اليوم هو مهندس معماري الغد، مؤكدا أن أبواب الهيئة، المؤسسة بمرسوم رئاسي، تبقى مفتوحة أمام طلبة الاختصاص للتواصل وتوضيح كافة المسائل حتى لا تتسرب في أوساطهم إشاعة أو خبر مغلوط.انفتاح على كافة التشكيلات الحزبيةمن جهة أخرى، وعقب استقبالهما من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، أمس الأول، أبدى معزوزي ورفيقه توارغيت، إرادة في مقابلة كافة الأحزاب السياسية في الجزائر لتوضيح رؤية هيئة المهندسين المعماريين لواقع ومستقبل العمران في الجزائر، حرصا على أن يتدعم مركز المهندس المعماري في المجتمع ليكون حلقة أساسية في مسار التنمية المستدامة، خاصة وأن مكاسب كبيرة حققها قطاع البناء والعمران في السنوات الأخيرة ويعد بالكثير مستقبلا، خاصة بعد إعلان وزارة السكن والعمران عن برنامج إضافي لمشاريع سكنات عدل عبر 38 ولاية يشمل 120 ألف وحدة سكنية.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)