لا تسجيل ولا كتب لآلاف التلاميذ في الشهر الثاني من بداية الموسم الدراسي

فوضى في مخازن المطاعم المدرسية وتحذيرات من حالات تسمماستمر امس موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية في إضرابهم للشهر الثاني على التوالي، تاركين التلاميذ بدون كتب مدرسية وحتى بدون تسجيل ودفع حقوق التمدرس، في ظل صمت الوزارة الوصية للحد من تبعيات الإضراب التي جعلت الأولياء في رحلة بحث على الكتب التي أضحت مفقودة عبر القطر الجزائري.ووفق ما جاء في بيان للجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء ”الانباف” ”ندخل الشهر الثاني من الإضراب المتواصل ووزارة التربية غير عابئة ومازالت تنتهج نفس السياسة من خلال الصمت المطبق وسياسة الهروب إلى الأمام وكأن الأمر لا يعني قطاعها بتاتا بالرغم من عدم تسديد التلاميذ لحقوق التمدرس التي ينتج عنها تبعات عدة منها عدم تسجيل التلاميذ تجعلهم وكأنهم غير متمدرسين وغير مؤمّنين لأن حقوق التأمين غير مسددة”.وحذّرت اللجنة من تعرض التلاميذ للتسمم جراء تناولهم وجبات الإطعام محملة بذلك مديري المؤسسات التربوية المسؤولية المقتنين للسلع دون تقييدها في بطاقات المخزون التي هي تحت سلطة المقتصد، بالنظر إلى أنه لا يحق لأي كان تداول الأموال لأنها من صلاحيات المحاسب العمومي طبقا للقانون 90/21، وكل صندوق آخر فهو أسود وغير قانوني.وقالت اللجنة أنه ونظرا لعدم تحقيق مطالبها فقد قررت مواصلة الإضراب إلى غاية استرجاع الحق الضائع ومنذ 2008/1/1 والمتمثل في المنحة البيداغوجية أو أي منحة معادلة تضمن لنا الفارق في الراتب مع نظرائنا في مختلف الأسلاك ومعالجة اختلالات القانون الأساسي وإنصاف فئتنا باعتبارها الأكثر تضررا وتحيين المرسوم 91-829 المتضمن مهام موظفي المصالح الاقتصادية، علاوة على السماح ولو بصفة استثنائية هذا العام لنواب المقتصدين ونواب المقتصدين المسيرين المشاركة في الامتحان المهني لمنصب مقتصد وذلك للعدد المعتبر من المناصب المفتوحة هذا العام وتثمين الشهادات العلمية في ترقية موظفي المصالح الاقتصادية خاصة المناصب الآيلة للزوال، مع الإصرار على حقهم في منحتي التأطير والصندوق باعتبارنا محاسبين ومن مؤطري المؤسسات التربوية.هذا وقررت اللجنة عقد جمعيات عامة ولائية لدراسة المستجدات وتفعيل طرق التصعيد الفعالة المتوفرة وذلك قبل يوم الجمعة 10 أكتوبر 2014 وإنجاز محاضر رسمية لهذه الجمعيات يتم اصطحابها أثناء اللقاء الوطني للمنسقين الولائيين الذي سينعقد يوم 11 من ذات الشهر، قبل أن تحمل مرة أخرى وزارة التربية المسؤولية الكاملة في تفاقم الوضع لعدم جديتها إيجاد حلول ملائمة لمطالبها الموضوعية والعادلة.