"لا تحفظات إيرانية بشأن قاعدة 51 و49 في المائة"

اعتبر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، رضا عامري، أن اللجنة المشتركة العليا التي ستنعقد قريبا كفيلة ببعث التعاون والشراكة على محور الجزائر طهران، معترفا بوجود عقبات وعراقيل بيروقراطية من الطرفين يتعيّن رفعها، في وقت تبدي فيه الشركات الإيرانية استعدادا كاملا للاستثمار في الجزائر في إطار القوانين المعمول بها بما في ذلك قاعدة 51 و49 في المائة، فضلا عن تحويل التكنولوجيا والمعرفة في القطاعات الصناعية.وأشار السفير الإيراني في تصريح ل”الخبر”، على هامش معرض الجزائر الدولي “”تعلمون أن العلاقات الجزائرية الإيرانية قديمة وقوية خاصة في المجال السياسي، لكن هذه العلاقات السياسية لا تتناسب مع مستوى العلاقات الاقتصادية وأقل من مستوى الطموح، ونحن نريد تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث أن هناك استعداد جيد في إيران لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر نظرا للإمكانيات الموجودة في إيران في مجال الإنتاج والتي يمكن توظيفها”.في نفس السياق، أكد رضا عامري “خلال السنوات الماضية كانت إيران اقتصاد مرتبط بالنفط، وبعد الثورة الإسلامية حاولت الابتعاد عن البترول، لذلك قمنا بفتح آفاق مجالات الإنتاج والتصدير، ووصلت إيران إلى أن خفضت حجم النفط في الإيرادات إلى 30 في المائة، وهو ما يدفعنا إلى التأكيد على وجود مجال واسع للاستثمار في إيران وتدعيم المبادلات التجارية”. مضيفا أن “رفع مستوى المشاركة للشركات الإيرانية في معرض الجزائر الدولي يرمي إلى التعريف بالمنتجات الإيراني للمستهلك الجزائري وتعرّف المتعاملين الجزائريين على نظرائهم الإيرانيين وسجلنا توافقا بين الطرفين”.ولاحظ السفير “أعتقد أن المستقبل واعد وهناك بعض المشاكل البيروقراطية إن في الجزائر أو إيران لا ننكرها، ولكن يجب أن نذلل هذه العقبات، لذلك نناشد ونطلب من جميع الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الجزائرية دعم التعاون وإرساء آليات تسمح بتوفير المناخ المناسب، خاصة وأننا نسجل عدم معرفة المتعاملين في البلدين للإمكانيات المتاحة، حيث يمكن أن تساهم الشركات الإيرانية في تطوير قطاعات السيارات والبتروكيمياء والأدوية، وندرك أن المستهلك الجزائري لا يعرف الكثير عن المنتجات الأيرانية والتقدم الحاصل في المجال الصناعي والاقتصادي في إيران”.على صعيد متصل، أفاد السفير “هناك إشكال متصل بالعقوبات الظالمة المفروضة على إيران والتي أفرزت مشاكل في مجال التبادل البنكي والمصرفي وفتح الاعتمادات المالية بالنسبة للعمليات التجارية، لكننا نتوقع في المرحلة المقبلة أن تزول الكثير من هذه المشاكل، لاسيما وأن اجتماع اللجنة العليا المشتركة سيقام قريبا، هذه اللجنة يترأسها عن الجانب الإيراني نائب رئيس الجمهورية وعن الجانب الجزائري الوزير الأول. وتعمل بعض اللجان المتخصصة في إطار اللجنة المشتركة العليا مثل لجنة الفلاحة والشؤون الهندسية والصناعة والأشغال العمومية وسنخطو في إطارها خطوات باتجاه تفعيل المشاريع المشتركة”. مضيفا أن “الشركات الإيرانية تعمل في إطار التشريعات والقوانين الجزائرية ولا تحفظ لديها بخصوص قاعدة 51 و49 في المائة”. وشهدت السنة الحالية زيادة عدد الزيارات للوفود الاقتصادية مع زيارة مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الإيرانية برئاسة غلام مصباحي للجزائر، وزيارة وفد عن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية إلى إيران، كما تم إنشاء بمقتضى اجتماع اللجنة المشتركة التي أقيمت في طهران في 2010 صندوق مشترك للاستثمار ب 100 مليون دولار والاتفاق على تجسيد مشاريع، منها إقامة شركة مختلطة في مجال النقل البحري.